على خلفية التوترات التي تشهدها منطقة التماس شمال الجارة الجنوبية، بين منقبين موريتانيين ومسلحين تابعين لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، دعت السلطات الموريتانية، الثلاثاء، المنقبين التقليديين إلى إخلاء جميع مواقع التنقيب الواقعة على مسافة تقل عن عشرة كيلومترات من الحدود الموريتانية- الجزائرية، في أجل أقصاه أسبوع واحد؛ وذلك في خطوة احترازية تعكس تنامي المخاوف الأمنية في هذا الشريط الحدودي الحساس.
وجاء هذا القرار على لسان إدريسا دمبا كوريرا، والي تيرس زمور، خلال زيارة ميدانية قام بها رفقة القائد العسكري للمنطقة العسكرية الثانية إلى عدد من مناطق التنقيب الحدودية.
شدد دمبا كوريرا على ضرورة الالتزام الصارم بإجراءات السلامة، واحترام الأروقة المحددة من لدن وكالة معادن موريتانيا، ومزاولة نشاط التنقيب داخل الحوزة الترابية الوطنية. وأكد الوالي في الآن ذاته أن السلطات “تولي أهمية خاصة للتعدين الأهلي والعاملين به”، شريطة التقيد التام بالقوانين والأوامر المنظمة لهذا النشاط.
وتبرز هذه التطورات في سياق أمني معقد، خاصة أن المنطقة الشمالية من موريتانيا، ورغم تصنيفها ضمن المناطق المحظورة على المدنيين، فُتحت بشكل استثنائي أمام المنقبين الموريتانيين بقرار رئاسي، بالنظر إلى أهميتها الاقتصادية وارتباطها المباشر بمصدر عيش مئات الشباب؛ غير أن هذا الانفتاح الاستثنائي بات يصطدم بواقع هشاشة أمنية متزايدة، تغذيها تحركات مجموعات مسلحة تنشط في محيط المنطقة العازلة ومخيمات تندوف.
وتشهد هذه المناطق الحدودية، خلال السنوات الأخيرة، توافد أعداد متزايدة من المنقبين، باعتبارها من أهم أحزمة الذهب السطحي في المنطقة؛ ما جعلها مسرحا لاحتكاكات متكررة، في ظل غياب معطيات رسمية دقيقة من نواكشوط والجزائر حول طبيعة ما يجري ميدانيا.
وفي هذا الصدد، يطالب منقبون موريتانيون بضمان سلامتهم ووقف “الاعتداءات المتكررة وغير المبررة”، مؤكدين أن نشاطهم يمثل شريان حياة لفئات واسعة من الشباب القادمين من مختلف مدن البلاد.
وتعيد هذه الحوادث، حسب متابعين، تسليط الضوء على حالة الاضطراب المزمنة التي يعرفها محيط المنطقة العازلة شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، حيث سبق تسجيل وقائع دامية خلال الأشهر الماضية؛ ما يعكس، وفق قراءات إقليمية، خطورة ترك المجال مفتوحا أمام تحركات جماعات مسلحة غير نظامية، تستغل الفراغ الحدودي وتغذي مناخ عدم الاستقرار في المنطقة.
وأمام استمرار هذه التوترات، يطالب المنقبون الموريتانيون بتعزيز الوجود الأمني وتنظيم قطاع التعدين الأهلي بما يضمن حقوقهم وسلامتهم، في وقت تجد فيه السلطات الموريتانية نفسها أمام تحدٍّ مزدوج: الحفاظ على الاستقرار في منطقة بالغة الحساسية جغرافيا وأمنيا، وحماية مصدر دخل مئات الأسر، في محيط إقليمي يزداد تعقيدا بفعل أنشطة “البوليساريو” وما تفرضه من تهديدات عابرة للحدود.
قرار سيادي
فيما يخص القرار الذي أبلغه والي تيرس زمور يوم الثلاثاء، والقاضي بترك مسافة عشرة كيلومترات داخل العمق الموريتاني لتأمين الحدود، قال محمد محمود ولد الحسن العلوي، رئيس الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين، إن هذا القرار “سيادي ولا رجعة فيه”، وفق ما أكده الوالي، مشددا على أن “المنقبين الموريتانيين، كمواطنين ملتزمين، لا يطرحون أي إشكال مع قرارات الدولة، وأن أمن الوطن واستقراره يظل فوق كل اعتبار؛ بل يفوق أهمية الذهب والماس وجميع المعادن”.
وأضاف العلوي، أن الإشكال المطروح لا يتعلق بمبدأ القرار في حد ذاته، وإنما بالآثار التي خلفها على بعض المنقبين المتضررين، خاصة أولئك الذين يزاولون نشاطهم منذ سنوات في مجاهر ومقالع قائمة ومعروفة وفوجئوا بتدخلات متزامنة من الجيش والحرس الوطني في مناطق لا يشملها القرار الجديد.
وأوضح رئيس الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين أن هذه المناطق، التي يعود نشاطها المنجمي إلى ما يقارب ست سنوات، ليست استثمارات مستجدة، ولا تسجل عليها أية مخالفات قانونية. كما أنها تعمل بانتظام داخل الأطر المعتمدة، وتشكل مصدر رزق مباشر لعدد كبير من المنقبين الموريتانيين.
وعن دوافع القرار، أكد المصرح عينه أن السلطات تتحرك بدافع حماية الحدود وضمان الأمن والاستقرار، إلى جانب وضع حد للاعتداءات والمناوشات المتكررة التي تشنها بعض الأطراف المعروفة؛ وهو هدف يتقاسمه المنقبون أنفسهم، باعتبارهم جزءا من هذا الوطن، ولا يمكن أن يكونوا في تعارض مع متطلبات أمنه.
وشرح العلوي أن “هذه المواقع المنجمية تساهم بشكل ملموس في الدورة الاقتصادية الوطنية، سواء من خلال توفير فرص الشغل لآلاف المواطنين في مختلف أنحاء البلاد أو عبر تمكين مئات الأسر من مورد عيش كريم”، محذرا من أن إيقاف النشاط بشكل مفاجئ قد يترتب عنه آثار اجتماعية واقتصادية صعبة.
وكشف رئيس الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين أن “العاملين في المجال طالبوا السلطات بمراجعة القرار وتدقيق الاستثناءات المرتبطة به”، مؤكدا أن أي منقب يتجاوز الحوزة الترابية الوطنية أو يخالف القوانين يجب أن يتحمل مسؤوليته كاملة، دون أن يُعاقَب المنقبون الملتزمون بجريرة فئة محدودة وصفها بـ“المتهورة”.
كما دعا المتحدث إلى تمكين الاستثمارات القائمة والمرخصة من استثناء واضح، يراعي خصوصيتها وطبيعتها طويلة الأمد، ويحفظ حقوق المنقبين واستقرارهم الاجتماعي، دون المساس بمقتضيات الأمن وحماية الحدود.
وخلص إلى أن اللجنة المختصة أقرت بالفعل استثناء بعض المناطق، خاصة بمنطقتي زقولة وبئر أم اغرين؛ ما مكّن المنقبين من مواصلة نشاطهم، معتبرا أن هذا الإجراء “يُذكر فيُشكر”، لما له من أثر إيجابي في التخفيف من حدة الاحتقان.
وشدد العلوي في المقابل على أن هذا “القرار الجزئي لم يحل بعد إشكاليات باقي المناطق المتضررة”، داعيا إلى معالجة شاملة ومنصفة تضمن التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الحدود، واستقرار المنقبين ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.
توجس أمني
من جانبه، قال الشيخ أحمد أمين، مدير موقع “أنباء أنفو” الموريتاني، إن قرار السلطات الموريتانية القاضي بإخلاء مواقع التنقيب الأهلي القريبة من الحدود يندرج في إطار مقاربة أمنية احترازية فرضتها التطورات المتسارعة التي تعرفها المنطقة الشمالية للبلاد.
وسجل الشيخ أحمد، أن هذا الإجراء جاء في سياق تزايد المخاوف من تدهور الوضع الأمني بمنطقة التماس، خاصة بعد المواجهات التي تم تسجيلها بين منقبين موريتانيين وعناصر مسلحة تابعة لجبهة “البوليساريو”؛ ما جعل من الضروري إعادة ضبط المجال الحدودي وتمكين القوات المسلحة من أداء مهامها في حماية الحوزة الترابية.
وأضاف مدير موقع “أنباء أنفو” الموريتاني أن زيارة والي تيرس زمور رفقة قائد المنطقة العسكرية الثانية إلى عدد من مواقع التنقيب تحمل دلالات واضحة على جدية السلطات في التعامل مع المستجدات الأمنية، كما تعكس حرص الدولة على إيصال القرار ميدانيا، وشرح أبعاده للمنقبين المعنيين بشكل مباشر.
وأورد المتحدث ذاته أن تشديد السلطات على احترام إجراءات السلامة وحصر التنقيب داخل الأروقة المعتمدة من لدن وكالة معادن موريتانيا ينسجم مع التزامات نواكشوط الإقليمية والدولية، ويهدف إلى تفادي أية انزلاقات محتملة قد تترتب عنها توترات مع دول الجوار أو تستغلها أطراف غير نظامية تنشط في الفراغ الحدودي.
وختم الشيخ أحمد أمين بالتأكيد على أن “التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الأمن وحماية الحدود، وضمان استمرارية التعدين الأهلي باعتباره نشاطا حيويا يوفر مورد عيش لآلاف الأسر”، داعيا إلى “مواكبة القرار بإجراءات تنظيمية واجتماعية تخفف من آثاره على المنقبين الملتزمين بالقانون”.
