كشفت نتائج المؤشر العربي 2025، الصادر أمس الثلاثاء عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الذي أُنجز في 15 بلدًا عضوًا في الجامعة العربية، أن 64 في المائة من المواطنين المغاربة يعتبرون أن القضية الفلسطينية هي قضية جميع العرب، فيما أفاد 24 في المائة منهم بأن هذه القضية تخص الفلسطينيين وحدهم، ويجب عليهم العمل على حلها.
وفي سياق ذي صلة عبر 87 في المائة من المواطنين المستطلعة آراؤهم في الدول المعنية مجتمعة عن رفضهم الاعتراف بإسرائيل، مفسرين ذلك بطبيعتها التوسعية واستمرارها في احتلال الأراضي الفلسطينية، فيما اشترط نصف الذين وافقوا على هذا الاعتراف إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وعلى صعيد آخر كشفت نتائج المؤشر ذاته أن “76 في المائة من الرأي العام العربي يرون أن سكان المنطقة العربية يشكلون أمة واحدة بينها حدود مصطنعة، أو أمة واحدة وإن تمايزت الشعوب بعضها عن بعض”، فيما يعتقد ما نسبتهم 17 في المائة أنهم يمثلون أممًا وشعوبًا مختلفة بينها روابط ضعيفة.
وحسب المصدر ذاته أفاد 33 في المائة من المغاربة بأن الموقف السلبي والنقدي الذي يحملونه تجاه الولايات المتحدة الأمريكية هو نتيجة لسياستها الخارجية، فيما قال 43 في المائة منهم إن موقفهم السلبي تجاه واشنطن مرتبط أساسًا باختلافهم مع القيم والثقافة الأمريكية.
وعند سؤالهم حول الأوضاع في بلادهم صرح ما نسبتهم 59 في المائة من المواطنين على مستوى المنطقة المغاربية بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، فيما اعتبر 52 في المائة منهم أن الوضع الاقتصادي في بلدانهم جيد إلى جيد جدًا، بينما وصلت هذه النسبة إلى 94 في المائة بالنسبة لمواطني دول الخليج العربي.
وأفاد ربع مواطني الدول التي شملها استطلاع المؤشر بأنهم يرغبون في الهجرة، فيما الدافع الذي يقف وراء رغبة أغلبهم هو تحسين الوضع الاقتصادي؛ بينما أكد 18 في المائة منهم أن الأسباب الأمنية والسياسية هي التي تقف وراء هذه الرغبة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أشرف عليه أكثر من 1000 باحث أن 76 في المائة من المواطنين غير مدركين لوجود جيوش إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما أكد ما نسبتهم 15 في المائة درايتهم بهذا المعطى.
وسجل تقرير المؤشر أن “ثقة المواطنين العرب في مؤسّسات دولهم متباينة؛ ففي حين أن ثقتهم مرتفعة وبخاصّة في مؤسّسة الجيش، والأمن العام، والقضاء، فإنّ الثقة في سلطات الدولة: التنفيذية والتشريعية أضعف من ذلك؛ أمّا المؤسّسات التي نالت أقلّ نسبة ثقة فهي المجالس التشريعية”، مشيرًا على صعيد آخر إلى أن “أغلبية الرأي العام العربي تؤيد النظام الديمقراطي بنسبة 68 في المائة، مقابل معارضة 20 في المائة”.
