استئنافية فاس تخفض عقوبة متهم في قضية المس بأمن الدولة من 15 إلى 10 سنوات سجناً نافذاً

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس تخفيض العقوبة السجنية الصادرة في حق متهم متابع في قضية تتعلق بالمس بأمن الدولة، من 15 سنة إلى 10 سنوات سجناً نافذاً، وذلك عقب إعادة النظر في الملف الذي يندرج ضمن القضايا ذات الطابع الحساس.

وتعود فصول القضية إلى شهر يناير الماضي، حين تمكنت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف المعني بالأمر، للاشتباه في تورطه في أفعال مرتبطة بالتخابر مع جهات أجنبية معادية للمغرب، من بينها جبهة «البوليساريو»، فضلاً عن اتهامه بإهانة مؤسسات دستورية.

وبحسب المعطيات المرتبطة بالملف، فقد كشفت الأبحاث والتحريات المنجزة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن الاشتباه في قيام المتهم بتمرير تقارير ومقاطع فيديو إلى جهات خارجية، تتضمن توثيقاً لمواقع وأماكن وصفت بالحساسة، وهي الأفعال التي شكلت محور المتابعة القضائية في هذه القضية.