بعد نحو 15 عاما على سقوط المستبد التونسي زين العابدين بن علي، يؤكد محللون ومنظمات غير حكومية أن الرئيس قيس سعيّد يُقوّض التحول الديمقراطي في ظل سجن معارضين بارزين وحملة قضائية واسعة ضد الأصوات المنتقدة.
منذ تفرّد سعيّد بالسلطة في 25 يوليوز 2021 حين أعلن اتخاذ “تدابير استثنائية” منحته كامل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية، تعرب المعارضة والمجتمع المدني عن استيائهما من تراجع الحقوق والحريات في البلد الذي كان مهد ما يسمى الربيع العربي.
وقال حمزة المؤدب، الباحث في مركز كارنيغي الشرق الأوسط، المحكوم هو نفسه غيابيا بالسجن 33 عاما في قضية “التآمر على أمن الدولة”، لوكالة فرانس برس: “لسوء الحظ، انتقلنا من ديمقراطية مختلة إلى نظام تسلطي مختل بالقدر نفسه”.
في أواخر نونبر، أيدت محكمة استئناف أحكاما بالسجن لفترات طويلة بتهم أبرزها “التآمر على أمن الدولة” بحق نحو أربعين شخصا؛ من بينهم معارضون بارزون يؤكدون أن القضية فارغة و”مدفوعة سياسيا”.
وعقب صدور الأحكام، أوقفت قوات الأمن ثلاثة من المدانين كانوا يحاكمون في حال سراح؛ منهم المعارض المخضرم أحمد نجيب الشابي، البالغ 81 عاما.
وندّدت ابنته هيفاء الشابي، على موقع “فيسبوك”، بالحكم (12 عاما في الاستئناف مقابل 18 عاما في الطور الابتدائي) والذي “يرقى إلى مستوى حكم الإعدام”.
أما الاثنان الآخران، المحامي العياشي الهمامي والشاعرة شيماء عيسى، فقد أعلنا أنهما بدآ إضرابا عن الطعام.
وفيما تتهمه المعارضة بالعمل على قمعها، أكد سعيّد مرارا أنه لا يتدخل في شؤون القضاء.
لكن الرئيس التونسي وصف، في السنوات الأخيرة، المعارضين المسجونين ونشطاء موقوفين على خلفية عملهم في المجال الإنساني بأنهم “إرهابيون” و”خونة”.
غلق “قوس” الديمقراطية
صار جلّ قادة المعارضة، سواء اليسارية أو اليمينية، في السجون أو في المنفى.
ومن المساجين راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإسلامي، البالغ 84 عاما والذي عاد من المنفى بعد سقوط بن علي مطلع عام 2011، وهو محكوم بأحكام سجن عديدة، أحدها لمدة 22 عاما.
وقضت محكمة، الجمعة، بسجن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، لمدة 12 عاما بتهمة “تدبير اعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة”.
قال الكاتب الصحافي زياد كريشان: “إذا انطلق مسار بداية انهيار الانتقال الديمقراطي ذات 25 يوليوز 2021” فإن الأحكام الاستئنافية الصادرة في قضية التآمر “مثلت ولا شك الإسفين الأخير الذي أغلق تجربة السنوات العشر الأولى للثورة بحلوها ومرّها و‘نجازاتها العظيمة وخيباتها”.
وأضاف كريشان، في افتتاحية لجريدة “المغرب” المستقلة التي تأسست بعد 2011، أنه “بمحاكمة هؤلاء وغيرهم تضع الدولة القوس النهائي للانتقال الديمقراطي”.
ونددت نقابة الصحافيين التونسيين، مؤخرا، بـ”موجة غير مسبوقة من القمع والتضييق على حرية الصحافة والتعبير”، شملت تعليق عمل وسائل إعلام مستقلة عديدة على خلفية اتهامها بارتكاب مخالفات إدارية.
فاز قيس سعيّد (67 عاما)، وهو أستاذ سابق للقانون الدستوري، بالانتخابات الرئاسية في عام 2019 بأكثر من 70 في المائة من الأصوات في الجولة الثانية.
وقد استفاد الرجل الآتي من خارج المشهد الحزبي من شعور واسع النطاق بالإحباط من الوضع السياسي والاقتصادي في تونس.
وعندما أعلن، في صيف عام 2021، إقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان، خرج آلاف التونسيين إلى الشوارع ليهتفوا فرحا؛ لكن “التدابير الاستثنائية” لم تتوقف عند ذلك الحد، فقد حلّ الرئيس لاحقا البرلمان، وعلّق العمل بالدستور، واعتمد دستورا جديدا عرضه في استفتاء، وقام تدريجيا بتهميش وتفكيك هيئات مستقلة مثل المجلس الأعلى للقضاء.
وفي عام 2024، أعيد انتخابه بأكثر من 90 في المائة من الأصوات؛ ولكن بنسبة مشاركة متواضعة لم تتجاوز 30 في المائة.
وقال حمزة المؤدب: “لقد فشل الشخص الذي كان من المفترض أن يقدم الإجابات”، و”تفاقمت المشاكل”.
قمع “انتقائي”؟
كان يمكن أن يشير الإفراج الأخير عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني التي أدينت بموجب “المرسوم 54” الرئاسي الذي يعاقب على نشر المعلومات الكاذبة، ومؤسس المجلس التونسي للاجئين مصطفى الجمالي الذي أدين بتهمة تسهيل الدخول غير القانوني لمهاجرين، إلى انفراجة سياسية.
كن المؤدب سجل أن “الأمر ليس كذلك على الإطلاق”، معتبرا أن السلطات “تخفف قبضتها ببساطة لإعادة توجيه جهودها بشكل أفضل”.
وأضاف الباحث عينه أن التوقيفات الأخيرة تُظهر مرحلة “انتقائية” أكثر في القمع، لافتا إلى أنه “من الواضح أن الأولوية تُعطى لأهم القضايا التي تستهدف المعارضة السياسية”.
في ظل انقسامها العميق، تسعى المعارضة إلى توحيد جهودها. وقد اجتمع، مؤخرا، ممثلون لأحزاب من طرفي نقيض في الطيف السياسي.
وعلى الرغم من تنظيمها تظاهرات بانتظام، ومن المقرر تنظيم إحداها السبت، فإن المعارضة تواجه صعوبة في جذب الناس من خارج دائرة النشطاء.
