تشهد أسعار الطماطم بالمغرب موجة ارتفاع غير مسبوقة، بعدما قفز ثمن الكيلوغرام الواحد إلى حدود 14 درهمًا في عدد من الأسواق.
وأثار هذا الارتفاع موجة استياء واسعة في صفوف المستهلكين، وسط دعوات من مهنيين إلى التدخل العاجل لتقنين التصدير وضبط توازن السوق الداخلية.
وعزا مهنيون هذا الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم داخل الأسواق المغربية إلى التصدير المكثف لهذه المادة الأساسية لدى المستهلك، مطالبين بضرورة تسقيف التصدير.
وقال عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، إن “التصدير يستنزف السوق المحلي، فبالرغم من تحسن الفرشة المائية هذه السنة، إلا أن هناك تصديرًا متوحشًا استنزف السوق”.
وأكد الشابي، أن “مع دخول السوق الإفريقية على الخط في استقبال الطماطم المغربية، فإن ذلك ساهم في هذا الوضع، إذ إن الطماطم التي يتم رفضها من طرف السوق الأوروبية التي تفرض معايير للجودة يتم تحويلها إلى السوق الإفريقية، بينما السوق الوطنية أصبحت تعاني من الخصاص”.
وبخصوص توقعات انخفاض هذه الأسعار، أكد الفاعل المهني أن عدم توقيف التصدير سيُبقي الأثمنة مرتفعة، مشيرًا إلى أنه “إذا ما تم توقيف التصدير سنرى كيف ستنخفض في الأسواق بشكل سريع، وسينعكس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين الذين لن يستطيعوا تحمل استمرار هذا الارتفاع”.
وأكد المتحدث نفسه أن الجهات الوصية على القطاع، “بعدما فشلت في تدبير العملية، يلزمها التحرك لتسقيف التصدير من أجل تفادي الإكراهات التي يعيشها المواطن اليوم من خلال هذا الارتفاع الكبير في الأسعار”.
