وأوضح التحالف في بيان له أن هذه الهجمات نفذت عبر إطلاق مقذوفات من شرق الجدار الأمني متهما عناصر تابعة لجبهة البوليساريو بالوقوف وراءها ومشددا على أن استهداف المدنيين لا يمكن تصنيفه ضمن العمليات العسكرية، بل يندرج ضمن “أعمال إرهابية” تمس بشكل مباشر قواعد القانون الدولي الإنساني.

سجل البيان أن قصف مدينة السمارة التي لا تضم منشآت عسكرية ضمن نطاق الاستهداف يشكل خرقا واضحا لمبد التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وهو أحد الركائز الأساسية في القانون الدولي، معتبرا أن طبيعة هذه الأفعال قد ترقى إلى جريمة حرب وفق مقتضيات اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي.

وفي قراءته لخلفيات هذا التصعيد ربط التحالف بين توقيت الهجمات والتطورات الدبلوماسية الأخيرة التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، خاصة في ظل تزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، معتبرا أن هذا التصعيد يعكس “حالة من التراجع السياسي” ومحاولة للتأثير على المسار الأممي.

كما اعتبر البيان أن هذه الأعمال تستهدف تقويض جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية، مشيرا إلى أنها تتزامن مع تحركات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، في سياق البحث عن حل سياسي للنزاع.

وفي السياق ذاته حمل التحالف الجزائر مسؤولية ما وصفه بـ“البيئة الحاضنة” لهذه الهجمات، معتبرا أن استمرار دعم وتسليح الجبهة وفق تعبيره، يطرح تساؤلات قانونية حول مسؤولية الدولة المضيفة خاصة في ظل غياب آليات مساءلة واضحة.

وأشار البيان إلى أن هذا التصعيد قد تكون له تداعيات مباشرة على مسار وقف إطلاق النار وعلى عمل بعثة “المينورسو”، محذرا من أن استمرار مثل هذه العمليات قد يعقد الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.

ودعا التحالف المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل فتح تحقيق أممي مستقل لتحديد ملابسات هذه الهجمات، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

وفي ختام بيانه شدد التحالف على تمسكه بحل سياسي يضمن الاستقرار ويحترم الوحدة الترابية للمملكة، مشيدا بصمود ساكنة السمارة، وداعيا إلى تعزيز الجهود الدولية لإيجاد تسوية نهائية للنزاع في إطار الأمم المتحدة.