حذرت جمعيات حماية المستهلك من اتساع فوضى أسعار الخضر في ظل غياب وسائل الحكامة، تزامناً مع اشتعال أثمان الطماطم لتنضم إلى البصل.
وترى المصادر نفسها أنه رغم موضوعية تبريرات المهنيين إلا أن هذه الزيادات لم تفلح في إخفاء فوضى الأسعار والمضاربة.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن “أسعار الطماطم شهدت تقلبات متسارعة خلال الساعات الماضية بسوق إنزكان، حيث افتتحت الفترة الصباحية بسعر 300 درهم للصندوق، ثم تراجع السعر عند الساعة الثانية إلى 250 درهماً، واستقر صبيحة اليوم في حدود 200 درهم، ما يؤشر على بداية انخفاض تدريجي”.
وعزا الخراطي، هذا الارتفاع المفاجئ إلى الاعتماد الكلي حالياً على طماطم “البيوت البلاستيكية”، موضحاً أن طماطم “الحقول العادية” لم تجهز بعد، ولن تدخل الأسواق إلا مع حلول شهري مايو ويونيو، ما أدى إلى حصر العرض المتوفر في نوع واحد من الإنتاج حالياً.
كما أشار المتحدث ذاته إلى تضرر منطقة “سوس” بفعل الرياح القوية التي اجتاحتها مؤخراً، ما تسبب في سقوط البيوت البلاستيكية، وهو ما استدعى تكاليف إصلاح باهظة وصلت إلى 5000 درهم للبيت الواحد، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أجور اليد العاملة التي أصبحت تطلب مبالغ مرتفعة.
وأضاف الحقوقي نفسه أن التزامات التصدير نحو السوق الأوروبية تلعب دوراً في تحديد الكميات المتاحة محلياً، إذ يتم التقيد بالعقود المبرمة مسبقاً، بينما يتم توجيه الفائض المتبقي من الإنتاج إلى الأسواق الوطنية، وهو ما يساهم بدوره في التأثير على حجم المعروض الداخلي من السلعة.
واختتم الخراطي بالتأكيد على أن تضافر هذه العوامل، من تقلبات مناخية وتكاليف إنتاج وتصدير، هو ما أدى إلى قلة السلعة في السوق المغربية وارتفاع أثمانها، مشدداً على أن الوضع الراهن بسوق إنزكان يعكس استجابة مباشرة لهذه الضغوطات اللوجستية والمناخية والإنتاجية.
عمر والياضي، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن “السوق المغربي يعيش حالة من فوضى الأسعار نتيجة السياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة، التي اعتمدت مبدأ تحرير الأسعار وتركها لمنطق العرض والطلب”.
وأوضح والياضي أن هذا الوضع تفاقم بسبب غياب “هيئة حكامة” قادرة على ضبط الأسواق وتنظيمها، على غرار الهيئات الموجودة في قطاعات أخرى كالاتصالات.
وأشار المصرح ذاته إلى وجود “تواطؤ” واضح بين الشركات الكبرى والموزعين في عدة قطاعات حيوية، بدءاً من المحروقات ووصولاً إلى المنتجات الفلاحية، كالخضر والأسماك والدواجن، إذ يتم الاتفاق مسبقاً على تحديد الأسعار، كما هو الحال في قطاع الموز بسوس، حيث يتم التحكم في أثمان المنتج من مراكز بعيدة كالمحمدية والدار البيضاء.
وشدّد المتحدث على ضرورة تدخل مجلس المنافسة لتفعيل القوانين الزجرية، واصفاً إياه بأنه “ينبح ولا يعض”، وأضاف أن القانون (104-12) يمنح صلاحيات للتدخل في حالات الأزمات لتسقيف الأسعار، وهو إجراء كان من المفترض تطبيقه في قطاعات اللحوم والأضاحي لضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي سياق متصل استعرض والياضي التناقض الصارخ في أسعار البصل، إذ يبيع الفلاح في مناطق كدكالة واشتوكة أجود الأنواع بثلاثة دراهم فقط، ومع ذلك تصل هذه المنتجات إلى المستهلك بأسعار مرتفعة جداً، ما يثبت وجود خلل كبير في سلسلة التوزيع واستغلالاً غير مشروع من طرف الوسطاء والمضاربين في غياب الرقابة.
