أطلق نشطاء عريضة وطنية جديدة للمطالبة بوقف “تغول” أسعار المحروقات، تدعو إلى إصدار مرسوم حكومي يُقرّ سقفا لسعر البيع للعموم لا يتجاوز 10 دراهم، مع تفعيل “الضريبة المتحركة” عبر إقرار آلية لخفض الضرائب الاستهلاكية عند ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي.
تتمحور العريضة القانونية، التي تمّ تقديمها أمس الثلاثاء من قبل “لجنة المبادرة المواطنة: تسقيف أسعار المحروقات، كسر الاحتكار وحماية القدرة الشرائية”، في ندوة صحافية بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط، حول “المطالبة بوقف ‘تغول’ أسعار المحروقات، تسقيف الأرباح، وإعادة تشغيل ‘سامير’”.
وجاءت الوثيقة، التي نصّها الموجّه إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، استنادا إلى أحكام الفصل 15 من الدستور، واحتكاما لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 44.14، وتفعيلا لروح المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة 104.12 التي تمنح الحكومة صلاحية التدخل في حالات ‘الظروف الاستثنائية’ أو ‘الاضطراب الجلي في السوق’.
وعن سياق وحيثيات وتقديم العريضة، يبرز نصها أنها تأتي “أمام ‘الصمت الحكومي غير المبرر’ تجاه استنزاف جيوب المغاربة”، حيث تستند إلى معطيات عدة، على رأسها ما وصفته بـ”التناقض بين السعر الدولي والوطني”.
وقال مطلقو العريضة: “رصدنا تمرير زيادات فورية تحت ذريعة التقلبات الدولية، بينما يُفترض أن المخزون الوطني مُقتنى بأسعار سابقة، مما يجعل هذه الزيادات شكلا من أشكال ‘الإثراء بلا سبب’ على حساب الشعب، خاصة مع ملاحظة ‘صلابة الأسعار’ عند الانخفاض دوليا”.
كما يستحضر النص سالف الذكر “تضارب المصالح”؛ إذ “نبهت التقارير الوطنية إلى خطورة تداخل ‘السلطة والمال’ في قطاع المحروقات، مما يعيق اتخاذ قرارات سيادية وشجاعة تحمي المستهلك من ‘جشع’ شركات التوزيع”.
معطى آخر نبّه إليه نصّ العريضة، هو أن “غلاء المحروقات لم يعد شأنا قطاعيا، بل أصبح ‘ضريبة إضافية’ ترفع أسعار الخبز، النقل، الخضر، وتهدد التوازنات الاجتماعية للأسر المغربية”.
سقف وتحريك
تطالب العريضة بـ”إصدار مرسوم حكومي استعجالي يضع سقفا أقصى لسعر البيع للعموم لا يتجاوز 10 دراهم للتر كإجراء استعجالي لحماية السلم الاجتماعي، مع مراجعة هوامش ربح شركات التوزيع لتتلاءم مع القدرة الشرائية”.
وتدعو كذلك إلى “تفعيل ‘الضريبة المتحركة’” من خلال “اعتماد آلية لخفض الضرائب الاستهلاكية عند ارتفاع الأسعار الدولية، لضمان استقرار الثمن النهائي تحت سقف 10 دراهم في كل الظروف المتقلبة”.
وامتدّت المطالب إلى “إقرار ‘ضريبة الأرباح الفاحشة’، بمعنى فرض ضريبة استثنائية على الأرباح المحققة خلال الأزمات من طرف شركات المحروقات، وضخ عائداتها مباشرة في صندوق لدعم المواد الأساسية (القمح، الغاز، السكر)”.
في غضون ذلك، شدد المصدر على ضرورة “إعادة الروح” لمصفاة “سامير” (أفق الـ8 دراهم)، داعيا إلى “اتخاذ إجراءات قانونية وتقنية عاجلة لإعادة تشغيل مصفاة ‘سامير’ بالمحمدية”، معتبرا أن “هذا القرار الاستراتيجي سيمكن تقنيا من كسر حاجز الـ10 دراهم والنزول التدريجي نحو سعر مرجعي في حدود 8 دراهم، بفضل توفير كلفة التكرير الدولية ومصاريف الشحن”.
كما أكدت العريضة ضرورة “ضمان استقلالية القرار الحكومي في مواجهة لوبيات قطاع المحروقات، وتفعيل تقارير مؤسسات الحكامة (مجلس المنافسة) بشكل صارم ومستمر”.
وضعية “ضاغطة”
أكد عبد العاطي اربيعة، منسق العريضة الوطنية سالفة الذكر، أن أسعار المحروقات شهدت، منذ تحريرها سنة 2015، زيادات متتالية “اضطربت معها القدرة الشرائية للمغاربة، ولم تتخذ الحكومات المتعاقبة أي إجراءات لحماية المواطنات والمواطنين أمام واقع الاحتكار وغياب المنافسة، رغم أن القانون ينص على ذلك”.
وأفاد اربيعة، خلال الندوة الصحافية المذكورة، بأن العريضة تمّ إطلاقها من قبل 7 مواطنين ومواطنات، متوقعا “البدء في جمع التوقيعات القانونية عبر المنصة الرسمية المخصصة لذلك (المشاركة المواطنة)، وكذا الورقية، خلال هذا الأسبوع أو الذي يليه على أقصى تقدير”، مطالبا بإصلاح الأعطاب التقنية التي تعترض المنصة بين الفينة والأخرى لضمان سلاسة العملية.
من جهته، أبرز محمد الغفري، نائب منسق المبادرة، أن “أسعار المحروقات لم تعد مجرد أرقام في محطات الوقود، بل باتت محركا شاملا لكل غلاء، ومسببا لضغطٍ يومي على القدرة الشرائية للمواطنين”، مشددا على أن “هذه العريضة امتداد لاستثمار حقنا الدستوري في هذه الآلية من أجل الترافع عن مطلب تسقيف أسعار المحروقات”.
