تتجه الحكومة المغربية نحو توقيف عملية استيراد القمح اللين “Blé tendre” مؤقتا، في ظل توقعاتٍ بتحقيق إنتاجية مهمة من مختلف أصناف الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
وأفاد مصدر مطلع بأنه “من المرتقب أن يشمل هذا التوجه توقيف الاستيراد خلال شهري يونيو ويوليوز المقبلين، بهدف الحيلولة دون وقوع تأثير مباشرٍ على موسم الحصاد لهذا الموسم، مع ضمان الظروف المثلى لتجميع وتخزين وتثمين المنتوج الوطني”.
وأضاف المصدر الذي تحدث للجريدة أن “هذا التوجّه يأتي بعد بروز مؤشرات على إنتاجية مهمة من مختلف أصناف الحبوب، وعلى رأسها القمح اللين الذي يعتبر أكثر الأصناف استهلاكا وطلبا بالمغرب، على أن يتم استئناف عملية الاستيراد عند بداية حملة التسويق المقبلة”.
وأكد أيضا أن “استيراد الحبوب من الخارج ما يزال مستمرا في الوقت الراهن، حيث تنتظر عدد من البواخر التجارية تفريغ حمولتها من الحبوب ببعض موانئ المملكة”.
وفي شهر مارس الماضي، توقّع البنك المركزي المغربي بلوغ المحصول الوطني من الحبوب الثلاثة الرئيسية سقف 82 مليون قنطار، مما من شأنه أن يرفع القيمة المضافة لقطاع الفلاحة بنسبة 14,4 في المائة خلال السنة المالية 2026.
بدورها توقعت الحكومة المغربية، عبر قانون المالية للسنة المالية الجارية، تسجيل 70 مليون قنطار من الحبوب؛ وهي التوقعات التي تعزّزت أكثر مع كميات التساقطات المطرية التي هطلت ما بين شهري دجنبر وفبراير الماضيين.
ومنذ سنة 2022، عرفت إنتاجية المغرب من الحبوب بشتى أصنافها تذبذباً نتيجة توالي سنوات الجفاف، بعدما لم تتجاوز وقتها 34 مليون قنطار، قبل أن تلامس عتبة 44 مليون قنطار خلال سنة 2025، مقارنة بحوالي 98 مليون قنطار في سنة 2021.
ومنذ الحرب الروسية الأوكرانية، كثّف المغرب وارداته من القمح اللين من الخارج، سواء تعلق الأمر بروسيا أو بالولايات المتحدة أو فرنسا، موازاة مع إقرار الحكومة، ممثلة في المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، علاوات شهرية غير ثابتة عن كل قنطار مستورد.
ولم يعد يتم العمل بهذه العلاوات منذ شهر أبريل من السنة الماضية، نتيجة “استقرار الأسعار على مستوى الأسواق الدولية وعدم تجاوزها حاجز 270 درهما للقنطار الواحد”، وفق إفادات سابقة مهنيين.
