تتزايد المخاوف داخل الأوساط الدولية والإفريقية من انعكاسات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط على الأوضاع الاقتصادية في القارة الإفريقية، في ظل مؤشرات على ارتفاع محتمل في تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو.
وفي هذا السياق، حذّر تقرير مشترك أصدره الاتحاد الإفريقي وبنك التنمية الإفريقي، إلى جانب عدد من وكالات الأمم المتحدة، من أن تداعيات الصراع قد تمتد بسرعة إلى الأسواق الإفريقية، محدثة صدمة تجارية قد تتحول إلى أزمة معيشية واسعة النطاق.
ويعتمد الاقتصاد الإفريقي بدرجة ملحوظة على علاقاته التجارية مع الشرق الأوسط، الذي يمثل نحو 15,8% من واردات القارة و10,9% من صادراتها، ما يجعل أي اضطراب في المنطقة ذا تأثير مباشر على سلاسل الإمداد والأسعار.
ويرى معدّو التقرير أن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، إلى جانب زيادة تكاليف الشحن والتأمين، سيشكل ضغطًا إضافيًا على العملات المحلية والموازنات العامة، في وقت لم تتعافَ فيه معظم الاقتصادات الإفريقية بالكامل من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وبحسب التقديرات، فإن استمرار الحرب لأكثر من ستة أشهر قد يؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا بنحو 0,2 نقطة مئوية خلال عام 2026، مع تفاوت التأثيرات بين الدول.
كما حذّر التقرير من أن اضطرابات إمدادات الطاقة والأسمدة قد تفاقم التحديات الزراعية، خاصة مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الخليج، ما يهدد بارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي خلال موسم حاسم يمتد حتى ماي.
وفي جانب آخر، أظهرت بيانات حديثة لبنك التنمية الإفريقي تراجع قيمة العملات في 29 دولة إفريقية، الأمر الذي يزيد من أعباء خدمة الديون الخارجية ويرفع تكلفة الواردات، في ظل استنزاف متزايد لاحتياطيات النقد الأجنبي.
ورغم هذه التحديات، يشير التقرير إلى أن بعض الدول قد تحقق مكاسب ظرفية، خصوصًا الدول المصدّرة للموارد الأولية مثل نيجيريا في النفط وموزمبيق في الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى دول قد تستفيد من إعادة توجيه حركة التجارة العالمية أو تغيير مسارات الملاحة نحو رأس الرجاء الصالح.
كما برزت كينيا كمركز لوجستي متنامٍ في شرق إفريقيا، في حين تلعب الخطوط الجوية الإثيوبية دورًا متقدمًا في ربط القارة بالعالم، خاصة في حالات الطوارئ.
غير أن التقرير يؤكد أن هذه المكاسب تظل محدودة وغير كافية لتعويض الضغوط المتزايدة على التضخم والأمن الغذائي والاستقرار المالي في القارة.
وفي بعدٍ سياسي وأمني، نبّه معدّو التقرير إلى احتمال تصاعد التوترات داخل إفريقيا نتيجة اشتداد التنافس الدولي على النفوذ والموارد، خاصة في مناطق حيوية مثل البحر الأحمر.
كما يُخشى أن تؤدي الأزمة الحالية إلى تقليص التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية، مع توجه المانحين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة.
