كشفت معطيات رسمية أن عدد طلبات الاستفادة من الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص بلغ إلى غاية أمس الأربعاء 67 ألفا و951 طلبا، تشمل 95 ألفا و660 مركبة وتغطي مختلف أنشطة النقل.
واستحوذ صنف نقل البضائع لحساب الغير على 19 ألفا و871 طلباً، مغطياً 45 ألفا و515 مركبة، ليبقى النشاط الأكبر من حيث الحظيرة المعنية بالاستفادة من الدعم.
وبخصوص سيارات الأجرة من الصنف الأول تلقت وزارة النقل واللوجستيك 28 ألفا و526 طلبا، وهو عدد المركبات المعنية نفسه، ما يعكس تطابقا كاملا بين الطلبات وعدد العربات في هذا الصنف، فيما سجلت سيارات الأجرة من الصنف الثاني 17 ألفا و425 طلبا، تهم 17 ألفا و425 مركبة، ما يؤكد الحضور القوي لقطاع سيارات الأجرة ضمن إجمالي الطلبات المسجلة.
أما على مستوى النقل الجماعي فتم تسجيل 172 طلباً تخص حافلات نقل المسافرين بين المدن، مقابل 432 مركبة، في حين بلغ عدد طلبات النقل السياحي 92 طلبا شملت 437 مركبة.
وفي ما يخص أنماط النقل الأخرى سجلت عربات النقل المزدوج 646 طلبا بعدد مماثل من المركبات، بينما بلغ عدد طلبات نقل المستخدمين لحساب الغير 842 طلبا همّت 1.807 مركبات، ما يعكس دور هذا الصنف في تلبية حاجيات النقل المهني.
كما جرى تسجيل 322 طلبا تخص عربات القطر، شملت 771 مركبة، إلى جانب 55 طلبا في مجال النقل المدرسي لحساب الغير، همّت 101 مركبة.
وتبرز هذه الأرقام هيمنة أنشطة نقل البضائع وسيارات الأجرة على هيكلة الطلب، سواء من حيث عدد الملفات أو حجم الأسطول، في مقابل حضور محدود نسبيا لباقي الأنشطة، خاصة النقل السياحي والنقل المدرسي، وهو ما يعكس توجهات السوق وحاجيات التنقل خلال هذه الفترة.
أما على مستوى التوزيع الجغرافي للطلبات فكشفت المعطيات المتوفرة تمركزها في عدد محدود من الجهات، إذ تتصدر كل من جهة الدار البيضاء–سطات وجهة مراكش–آسفي وجهة الرباط–سلا–القنيطرة وجهة سوس–ماسة قائمة جهات المملكة من حيث عدد الطلبات المسجلة في أنشطة النقل التابعة للوزارة، بعدما غطت نسبة تناهز 60% من إجمالي الطلبات.
وبالنسبة لقطاع سيارات الأجرة يبرز ترتيب مختلف نسبياً، إذ تتصدر جهة الدار البيضاء–سطات وجهة الرباط–سلا–القنيطرة وجهة فاس–مكناس وجهة طنجة–تطوان–الحسيمة باقي جهات المملكة، مستحوذة على ما يفوق 67 بالمائة من مجموع الطلبات في هذا الصنف.
وتؤكد هذه المعطيات أن الطلب يتركز أساسا في الجهات ذات الكثافة السكانية والاقتصادية المرتفعة، خاصة المحاور الحضرية الكبرى، مقابل حضور أقل في باقي الجهات، وهو ما يعكس التفاوت المجالي في دينامية أنشطة النقل وحاجيات التنقل عبر التراب الوطني.
يذكر أن وزارة النقل واللوجستيك أحدثت مركز استقبال للمهنيين على المستوى المركزي بمقرها، بالإضافة إلى مراكز مماثلة في مختلف الأقاليم لمواكبتهم في العملية التي تجري بشكل مطرد وسلس.
