أديس أبابا،13 فبراير 2026
شارك وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، في أشغال الحوار رفيع المستوى حول المالية والصحة، المنظم بشكل مشترك من طرف المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وذلك على هامش الدورة العادية الـ 39 لمؤتمر الاتحاد الإفريقي.
وتندرج مشاركة المملكة المغربية في هذا الحدث الاستراتيجي، الذي يجمع رؤساء دول وحكومات ووزراء الصحة والمالية الأفارقة، في إطار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية على المستوى القاري وبناء أنظمة صحية إفريقية صامدة ومستقلة.
كما يروم هذا اللقاء إلى:
✅ التنسيق بين قطاعي المالية والصحة
✅ إرساء مقاربة مؤسساتية مندمجة تتيح تحسين التخطيط
✅تعزيز آليات المسؤولية المشتركة
✅تعبئة موارد مالية مستدامة لفائدة الأنظمة الصحية
✅تطوير الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات
✅تقوية قدرات الاستعداد والوقاية والاستجابة لمواجهة الجوائح والأوبئة.
وفي كلمة له، أكد السيد الوزير أن هذا الحوار يشكل “لحظة سياسية” وليس مجرد نقاش تقني، مشدداً على ضرورة مواءمة الاختيارات السياسية وقرارات التمويل والشراكات حول هدف بناء أنظمة صحية إفريقية قوية، مستقلة وقادرة على الصمود.
كما ذكّر بالمكانة التي يحتلها تمويل قطاع الصحة ضمن سلم الأولويات الوطنية، موضحاً أن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية انتقلت من حوالي ملياري دولار سنة 2021 (ما يعادل نحو 19,7 مليار درهم) إلى أكثر من أربعة مليارات دولار سنة 2026 (أي ما يقارب 42,4 مليار درهم).
وقد تُوجت أشغال هذا اللقاء بإطلاق «إعلان أديس أبابا»، الذي أرسى أسس مقاربة تضامنية جديدة بين قطاعي المالية والصحة، تروم إرساء آليات تمويل مبتكرة ومستدامة.

