أقدمت عناصر من الجيش الجزائري أمس الأربعاء، على خطوة تصعيدية جديدة عند الحدود المغربية الجزائرية، بعدما باشرت بشكل أحادي تسييج مقطع حدودي بمنطقة إيش التابعة لإقليم فجيج، عبر وضع علامات حجرية بيضاء قرب خط الحدود، في تحرك وصف بالاستفزازي ويثير تساؤلات قانونية وسياسية في سياق إقليمي شديد الحساسية.
وبحسب مصادر مطلعة فقد شهدت المنطقة وصول وحدات من الجيش الجزائري شرعت في تثبيت علامات حدودية جديدة، رغم أن ترسيم هذه الحدود يخضع لمعاهدة رسمية موقعة بين البلدين سنة 1972، ما يجعل الخطوة الجزائرية خروجا عن الأعراف الدبلوماسية والاتفاقات الثنائية المنظمة للحدود.
وفي شهادته من عين المكان، أكد الناشط الحقوقي محمد طلحة من قصر إيش، أن الساكنة المحلية استيقظت على مشهد غير مألوف تمثل في نزول كثيبتين من الجيش الجزائري قرب بساتينهم وأراضيهم الفلاحية، في أجواء طبعها القلق والخوف، وبدت وكأنها رسالة ضغط ميداني تحمل دلالات سياسية وأمنية خطيرة.
وأوضح المتحدث أن الجنود الجزائريين لم يكتفوا بوضع العلامات الحجرية المصبوغة باللون الأبيض، بل تقدموا نحو البساتين وقاموا بنزع بعض شبابيك الحماية، في تصرف اعتبره السكان محاولة لفرض تصور أحادي للحدود، والتعامل مع أراض يستغلها مغاربة منذ عقود وكأنها داخل التراب الجزائري.
وأمام هذا التطور انتقلت عناصر من القوات المسلحة الملكية إلى نقطة قريبة من موقع الحدث، حيث قامت بمعاينة الوضع وطمأنة الساكنة بعدم وجود خطر وشيك، مؤكدة في الآن ذاته أن المعطيات رفعت إلى الجهات العليا المختصة، في إطار التعامل المسؤول والهادئ مع هذا النوع من الاستفزازات.
غير أن التوتر بلغ ذروته بحسب المصدر ذاته، عندما أقدم الجيش الجزائري على إطلاق أعيرة نارية في سماء قصر إيش إلى حدود الساعة السابعة مساء، في مشهد وصفه السكان بـ”الاستعراضي”، واعتبر بمثابة استعراض قوة غير مبرر زاد من منسوب الخوف والذهول لدى الساكنة، خاصة وأن المنطقة عرفت تاريخيا بعلاقات تضامن قوية مع المجاهدين الجزائريين خلال فترة الاستعمار الفرنسي.
وتأتي هذه التطورات في سياق إقليمي بالغ الحساسية، بعد أيام فقط من حادث مقتل ثلاثة مغاربة برصاص الجيش الجزائري واعتقال رابع، بدعوى الاشتباه في تورطهم في تهريب المخدرات، وهو الحادث الذي فجر موجة واسعة من التنديد والاستنكار من قبل هيئات حقوقية ونقابية وسياسية داخل المغرب.
وإلى حدود الساعة لم يصدر أي توضيح رسمي من السلطات الجزائرية أو المغربية بخصوص ما جرى في منطقة إيش، ما يفتح الباب أمام قراءات متعددة، ويعزز المخاوف من منطق فرض الأمر الواقع بالقوة في منطقة حدودية تعيش أصلًا على وقع هشاشة إنسانية واجتماعية.
ويذكر أن المغرب كان قد شرع سنة 2014 في تسييج جزء من حدوده الشرقية المغلقة منذ 1994، على امتداد 110 كيلومترات بين السعيدية وجرادة، في إطار مقاربة سيادية تهدف إلى محاربة التهريب والجريمة العابرة للحدود، دون المساس بالاتفاقيات الدولية أو الحقوق التاريخية للسكان.
وليست هذه الحادثة معزولة، إذ سبق للمنطقة أن شهدت توترات مماثلة، أبرزها دخول القوات الجزائرية إلى منطقة العرجة بفجيج سنة 2021، قبل أن تنسحب ثم تعود عبر لجنة سياسية وعسكرية طالبت مزارعين مغاربة بإخلاء أراضيهم تحت التهديد، في سابقة أثارت حينها جدلا واسعا.
وتتزامن هذه التطورات الميدانية مع جمود غير مسبوق في العلاقات المغربية الجزائرية، منذ قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق مجالها الجوي، في وقت لا تزال فيه الحدود البرية مغلقة منذ 1994، ما يعكس انتقال التوتر من مستوى سياسي دبلوماسي إلى رسائل ميدانية خطيرة، تنذر بتداعيات لا تخدم استقرار المنطقة ولا مصالح شعوبها.
