أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الخميس 8 يناير 2026، بوضع أحد الأشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، بعد قيامه بانتحال صفة وكيل الملك وطلبه من أحد المتقاضين مبلغ 5000 درهم مقابل إلغاء برقية بحث صادرة في حقه.
وبناءً على تعليمات النيابة العامة، تم نصب كمين للمشتبه فيه وضبطه فور استلامه المبلغ بالقرب من المحكمة.
كما كشف التفتيش الذي أجري في مسكن المشتبه به عن مكتب يحتوي على مجموعة من الطوابع والملفات، تم حجزها لاستغلالها في أبحاث مزورة، بالإضافة إلى مبالغ مالية مهمة تُقدَّر بحوالي 5 ملايين درهم.
