أفادت مصادر مهنية من قطاع إنتاج زيت الزيتون باستمرار وبروز تحديات تبصم سَير موسم جني الزيتون في عدد من الجماعات والأقاليم المعنية بهذه الزراعة، مسجلة أن على رأسها، رغم ارتفاع الإنتاج والمردودية بفعل التساقطات المطرية الخريفية، “ارتفاع تكاليف اليد العاملة وندرتها”، مع توقعات “تأخر عمليات الجني التي قد تستمر هذا الموسم إلى غاية شهر فبراير، على غير المعهود”.
وعن حالة الإنتاج وتحديات اليد العاملة أفادت المصادر ذاتها بأن “المغرب يشهد هذا العام إنتاجية جيدة في محصول الزيتون على المستوى الوطني”، مع “متوسط إنتاجية في القنطار تراوحت بين 14 و18 لتراً في عدد من المناطق” خاصة بإقليم قلعة السراغنة.
ندرة وتكاليف العمالة
أكد عبد اللطيف تبعليت، صاحب تعاونية فلاحية مُنتج فاعل في قطاع الزيتون بإقليم قلعة السراغنة (جهة مراكش-آسفي)، إن “وفرة الإنتاج هذه السنة تأتي مع ارتفاع نسبة الإنتاج في الأشجار الحيّة المثمرة التي تستفيد من السقي بأكثر من 90 في المائة”.
وأفاد الفاعل ذاته، المتابع لمستجدات السلسلة الإنتاجية، بملاحظة المهنيينَ الزراعيين ما وصفها بـ”أزمة اليد العاملة”، موردا: “يعاني قطاع الجني من ندرة حادة في العمالة، خاصة في إقليم قلعة السراغنة، بسبب انتقال العمال إلى مناطق أخرى تعرف بدورها نشاطاً في سلسلة إنتاج الزيتون وزيْته، مثل تاوريرت وجرسيف وغيرها.
أما بشأن تكاليف الجني فـ”وصلت أجرة العامل اليومية إلى 150 درهماً، بينما تبلغ تكلفة جني الصندوق الواحد (الذي يَزن حوالي 30 إلى 32 كيلوغراماً) قرابة 35 درهماً”،
هذا الوضع يفضي بحسب الفلاحين إلى “تأثر المعاصر والتصدير”. وقال تبعليت: “تعاني المعاصر حالياً من حالة ازدحام شديد (بلوكاج). كما يُتوقع أن يتأثر تصدير الزيوت والمصبرات هذا العام نظراً لصغر حجم حبّات الزيتون (الرّْقيق)”؛ كما توقع إمكانية امتداد الموسم “بسبب نقص العمالة”، موردا: “من المتوقع أن يستمر موسم الجني إلى ما بعد شهر رمضان (شهر مارس القادم)، إذ إنّ بعض الضيعات لم تبدأ عملية الجني بعد”.
المردودية ومعايير الأسعار
في سياق ذي صلة أوضح مهنيون في مجال عصر الزيتون “العلاقة بين الظروف المناخية وجودة استخراج الزيت، بالإضافة إلى تقلبات السوق” الجارية.
وأكد المتحدثون أنفسهم، حدوثَ “تأثير إيجابي بارز للتساقطات المطرية”، وشرح أحدهم للجريدة تلك العلاقة قائلا: “غالباً ما تؤدي الأمطار إلى زيادة وزن حبة الزيتون، لكنها في المقابل قد تُقلل من نسبة استخلاص الزيت في القنطار الواحد بسبب تشبّع الثمار بالماء. وتكون المردودية أعلى عندما يكون الزيتون جافاً من الماء”.
ووفق معطيات متطابقة حول الموضوع من مهنيين فإن أسعار زيت الزيتون “تشهد حالياً تراجعاً، إذ تتراوح بين 50 و60 درهماً للتر الواحد”.
وبخصوص آلية تحديد السعر علّق الفاعل المهني من إقليم قلعة السراغنة بأنه “لا يمكن تحديد السعر النهائي بدقة إلا بعد عملية العصر، إذ يتم احتساب ودمج: تكلفة شراء الزيتون، مصاريف الطحن في المعصرة، وتكلفة التعبئة”، وختم قائلا إن “التكلفة بالنسبة للمستهلك النهائي قد تصل بالنسبة إلى لتر الزيت للمستهلك الذي يقوم بعملية العصر بنفسه إلى ما بين 35 و50 درهماً، اعتماداً على الجودة ( في حالة ما أعطى القنطار 18 لتراً مثلاً)”.
