انطلقت أشغال الدورة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية برسم شهر دجنبر 2025، يوم أمس الإثنين 15 دجنبر، وذلك في إطار انعقاد الجمعية العامة للغرفة، تحت رئاسة سيدي المختار الجماني رئيس الغرفة، وبحضور أعضاء المجلس وممثلي المهنيين وعدد من الفاعلين في قطاع الصيد البحري، لمناقشة أبرز القضايا والملفات التنظيمية والمالية المرتبطة بالقطاع على مستوى الجهة.
واستهلت أشغال هذه الدورة بالمصادقة على محضر الجمع العام السابق، تكريسا لمبدأ الاستمرارية المؤسساتية وتثبيتا للقرارات المتخذة خلال الدورة الماضية.
وفي المحور التنظيمي تدارس أعضاء الجمعية العامة مشروع عقد الالتزام البحري الرابط بين مجهزي السفن والبحارة، باعتباره آلية أساسية لتنظيم العلاقات المهنية داخل المنظومة البحرية، وضمان الحقوق والواجبات، وتحسين ظروف العمل بما ينعكس إيجابا على الاستقرار الاجتماعي للبحارة وجودة الممارسة المهنية.
كما ناقشت الدورة مشروع المرسوم القاضي بتطبيق أحكام المادتين 12 و19 من القانون رقم 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ، حيث تم التأكيد على أهمية هذا الإطار القانوني في تعزيز السلامة البحرية، وتنظيم النشاط داخل الموانئ، وترسيخ مبادئ الانضباط واحترام القوانين الجاري بها العمل.
وعلى الصعيد المالي صادق أعضاء الغرفة على مشروع ميزانية الغرفة برسم السنة المالية 2026، والتي تهدف إلى دعم برامج الغرفة وتعزيز قدراتها التدبيرية، وتطوير الخدمات المقدمة لفائدة مهنيي قطاع الصيد البحري بالجهة.
واختتمت أشغال الجمعية العامة بنقطة مختلفات، خصصت لطرح عدد من القضايا والانشغالات المهنية، في أفق إيجاد حلول عملية تستجيب لتطلعات المهنيين وتسهم في تطوير القطاع.
ويأتي انعقاد هذه الدورة ليؤكد التزام غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، تحت رئاسة سيدي المختار الجماني، بمواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنظيمية، وتعزيز الحكامة الجيدة، وخدمة مهنيي القطاع وفق مقاربة تشاركية ومسؤولة، بما يضمن استدامة الموارد البحرية ودعم الصيادين بالجهة.
