قال حسن عبد الخالق، سفير المغرب السابق لدى الجزائر، إن “الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء هو الذي أطلق مدًّا في اتجاه تنامي الدعم الكبير للوحدة الترابية للمملكة على المستوى الدولي، فمن إسبانيا إلى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا حصلت المبادرة المغربية للحكم الذاتي على دعم ثلثي دول العالم”.
وأضاف عبد الخالق، خلال مائدة مستديرة تحت عنوان: “الصحراء المغربية، تعزيز السيادة وخيار الحكم الذاتي في ضوء القرار 2797″، نظمها اليوم معهد الدراسات العليا للتدبير (HEM)، بشراكة مع المنتدى المغربي للصحفيين الشباب، أن “المغرب كان دائما يعتبر أن الجزائر طرف فاعل في هذا النزاع المفتعل”، وزاد: “إذ يؤكد جلالة الملك محمد السادس على اليد الممدودة ودعواته الأشقاء الجزائريين إلى الدخول في حوار صادق فإنه في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء سنة 2018 دعاهم أيضا إلى نقاش مفتوح بأجندة مفتوحة، ليطرحوا ما يدور لديهم من أجل تجاوز هذا التوتر”.
وشدد الدبلوماسي المغربي الأسبق على أن “العقل الرسمي الجزائري ظل منغلقًا، ويعتبر كل هذه الدعوات بمثابة لا حدث”، موضحًا أن “جلالة الملك دعا، في خطابه بعد صدور قرار مجلس الأمن الأخير، الرئيس الجزائري بخطاب أخوي من أجل التوجه نحو فتح صفحة جديدة في علاقات البلدين”، وتابع: “هذا القرار يشكّل قطيعة تاريخية مع جميع القرارات السابقة”.
وأردف السفير السابق بأن “الأمم المتحدة حاولت خمس مرات إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل، إذ كان هناك مخطط التسوية لسنة 1991 بموجب القرار 690، الذي استمر طيلة عقد من الزمن، وأوكلت له مهمة تنظيم عملية تحديد هوية الأشخاص المؤهلين للاستفتاء”، مستدركا: “غير أن الأمم المتحدة استخلصت بنفسها أنه من الصعوبة البالغة المضي قدما في تنفيذ مخطط التسوية، وتقدمت، في شخص المبعوث السابق جيمس بيكر، بمخطط الاتفاق الإطار، وقد وافق المغرب مبدئيا عليه، لكن خصومه كانوا بالمرصاد وسعوا إلى إفشاله”.
وأضاف المتحدث ذاته: “النظام الجزائري، الذي كنت دائمًا أعتبره الخصم العنيد للمغرب، تقدم بمقترح التقسيم، لكن الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم يأخذا به. كما تقدم بيكر أيضًا بـ’خطة سلام’ لم تكن مفيدة إطلاقًا لإقامة السلام، ومن ثم نزعت الأمم المتحدة إلى الدعوة إلى إيجاد حل سياسي واقعي متوافق عليه قابل للتطبيق. وفي هذا السياق جاءت مبادرة المغرب للحكم الذاتي في أبريل 2007، التي استمرت في التداول مدة 18 سنة”، مؤكدًا أن “الجزائر سعت خلال هذه المدة إلى وأد هذه المبادرة المغربية، وبكل السبل الممكنة، ولو بافتعال قضايا”.
وشدد السفير المغربي السابق لدى الجزائر على أن “القرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن أصبحت معه مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ليست فقط مجرد مبادرة وطنية، بل أممية، إذ أصبحت في ملك مجلس الأمن، وبالمعنى والمفردات التي وظفها في هذا القرار؛ فقد ذُكرت، وبصيغة الإلزام، عبارة ‘الحكم الذاتي’ ست مرات، وعبارة ‘الأطراف’ خمس مرات”.
واعتبر الدبلوماسي السابق نفسه أن “الجزائر كانت دائما تتنصل وتدعي أنها ليست طرفًا في هذا النزاع”، مردفا: “الكل يعلم أن الترجمات الرسمية لمضامين القرار تأخرت 24 يومًا، لأن النظام في الجزائر حاول بكل إمكانياته أن يزوّر القرار ليبدو أنه ينص على ‘الطرفين’ وليس ‘الأطراف’”، ومؤكدا أن “صدور هذا القرار يجعل بلادنا في موقف مريح، لكن هذا لا يعني الاستراحة التامة، فالآن أصبحت اليقظة مطلوبة أكثر، من أجل حشد المزيد من التأييد الدولي للدفع بالمفاوضات لتكون فقط على أساس مبادرة الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية، من أجل حل نهائي لهذا النزاع المفتعل”.
