صادق مجلس النواب، يوم أمس الجمعة، خلال تصويته على مشروع قانون المالية لسنة 2026 برمته في إطار قراءة ثانية، على تعديل تقدمت به الحكومة في مجلس النواب يروم إعفاء استيراد الأبقار والإبل خلال سنة 2026.
وأضافت الحكومة تعديلا على مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين يوقف استيفاء، إلى غاية 31 دجنبر 2026، رسم الاستيراد المطبق على الحيوانات الحية من الأنواع الأليفة من فصيلة الأبقار والإبل على التوالي في حدود 300 ألف رأس و10 آلاف رأس.
وعللت الحكومة التعديل بأن إحصاء القطيع الوطني خلال صيف 2025 بيّن نقصا في قطيع الأبقار يبلغ حوالي 30 بالمئة، إضافة إلى أن إحصائيات إنتاج اللحوم الحمراء في المجازر المرخصة أظهرت أن لحوم الأبقار تمثل 80 بالمئة من استهلاك اللحوم الحمراء في المغرب.
وبررت الحكومة التعديل بأنه يأتي “لتفادي نقص تزويد السوق الوطنية خلال سنة 2026 وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء”، مبرزة أنه “من الضروري الإبقاء على إعفاء رسوم الجمارك وكذا الضريبة على القيمة المضافة لحصة تبلغ 300 ألف رأس من الأبقار و10 آلاف رأس من الجمال برسم القانون المالي 2026”.
وبينما وافقت الأغلبية البرلمانية على إقرار تعديل الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، فضل نواب فرق ومجموعة المعارضة التصويت بالامتناع، في إشارة إلى تحفظهم على هذا الإجراء.
