في إطار الاجتماع رفيع المستوى المغربي الإسباني الثالث المنعقد بإسبانيا وقعت كل من المملكة المغربية والمملكة الإسبانية مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الصيد البحري، وتطوير تربية الأحياء المائية، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
ووقّعت المذكرة كل من زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن الجانب المغربي، ونظيرها الإسباني لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، تحت إشراف رئيسي حكومتي البلدين عزيز أخنوش ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز، في خطوة تعكس استمرارية العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وتترجم إرادتهما المشتركة للنهوض بإدارة حديثة ومسؤولة ومستدامة للثروات البحرية.
ويرتكز هذا التعاون على تطوير برامج مشتركة للبحث العلمي والتكوين، وتعزيز شراكات موجهة نحو ظهور قطاع حديث ومستدام لتربية الأحياء المائية البحرية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الوقاية من الصيد غير القانوني ومحاربته، بما يشمل توظيف الأنظمة الرقمية، بالإضافة إلى تشجيع تبادل المهارات المهنية والتقنية بين الفاعلين والمؤسسات من كلا البلدين. وسيتم إحداث لجنة متابعة مشتركة لتحديد خطط العمل السنوية والإشراف على الأنشطة المبرمجة في إطار هذه المذكرة.
ومن خلال هذا الاتفاق يؤكد المغرب التزامه بالاقتصاد الأزرق المستدام، وبترسيخ حكامة فعالة للموارد البحرية، وبالارتقاء بقطاع تربية الأحياء المائية نحو مستويات أعلى من التنافسية، انسجاما مع التوجهات الإستراتيجية لقطاع الصيد البحري.
