وجّهت جبهة البوليساريو انتقادات شديدة للمفوضية الأوروبية، متهمة إياها بـ”الانحياز الصريح” للمغرب عقب تجديد الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، والذي يشمل الأقاليم الجنوبية. واشتدّ موقف الجبهة بعد اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان الأوروبي، حيث عبّر مستشار زعيمها المكلف بملف الثروات الطبيعية عن استيائه من تجاهل المفوضية لمطالب البوليساريو، خصوصاً بشأن وسم المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية وفق التصنيف الإداري المغربي.
ورأى المسؤول ذاته أن اعتماد المفوضية على المصطلحات الإدارية المغربية بمنطقة الصحراء يُعدّ اعترافاً ضمنياً بسيادة المغرب، مشيراً إلى أن الجلسة البرلمانية الأخيرة شهدت – بحسب قوله – “انتقادات قوية” للمفوضية من طرف بعض المجموعات السياسية داخل المؤسسة التشريعية. كما عبّر عن أسف الجبهة لعدم المصادقة على مشروع قرار طُرح في جلسة ستراسبورغ، كان يستهدف إسقاط التسميات الجديدة المعتمدة في الاتفاق التجاري الذي بدأ تطبيقه في 3 أكتوبر 2025.
من جهة أخرى، صوّت البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي ضد التعديلات الرامية إلى تغيير صفة منشأ المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية، مؤكداً—بـ359 صوتاً—التزامه بموقف المفوضية الأوروبية التي تدرج جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب ضمن التسميات الرسمية المعتمدة في المبادلات التجارية. ويعكس هذا القرار رغبة البرلمان في عدم التشويش على المسار السياسي المرتبط بمقترح الحكم الذاتي، وفي الوقت نفسه حماية الاستقرار المتقدم الذي يشهده التعاون التجاري بين الرباط وبروكسيل.
رسائل مباشرة وتحليلات سياسية
عبد القادر الحافظ بريهما السباعي، أحد أبرز أعيان القبائل الصحراوية، اعتبر أن التصريحات الانفعالية لأبي بشرايا تكشف ارتباكاً سياسياً داخل البوليساريو، أكثر مما تعكس قراءة قانونية أو دبلوماسية للملف. وأكد أن مهاجمة المفوضية الأوروبية “لا يغيّر شيئاً من واقع اعتماد المؤسسات الأوروبية لمقاربة براغماتية” منسجمة مع القرار الأممي 2797 والدعوات الدولية للحفاظ على الاستقرار في انتظار تقدم العملية السياسية.
وأضاف أن محاولة الجبهة تقديم الاتفاق التجاري كـ”خرق للشرعية الدولية” ليست سوى محاولة لإخفاء التراجع المتزايد في خطابها داخل أوروبا، مشيراً إلى أن إسقاط التعديلات الأخيرة في البرلمان الأوروبي يعكس رسوخ المقاربة الواقعية داخل المؤسسات الأوروبية رغم ضغط اللوبي الجزائري – البوليساريو، الذي لم يتمكن من حصد سوى فارق صوت واحد لإسقاط المشروع.
وأكد المتحدث ذاته أن هذا التطور يعكس قوة المرافعة المغربية داخل الاتحاد الأوروبي، لكنه يبرز في الآن نفسه حساسية المرحلة ودقة موازين القوى داخل البرلمان الأوروبي، محذّراً من أن أي تراخٍ في التحرك قد يؤدي إلى تغيّر المعادلات.
وشدد الحافظ بريهما على ضرورة تعزيز الحضور المغربي داخل المؤسسات الأوروبية من خلال دبلوماسية برلمانية وحزبية نشطة، وتوسيع التحالفات السياسية، وتقوية التواصل مع مراكز التفكير والإعلام الأوروبي، بهدف تثبيت المكتسبات وتعزيز موقع المغرب داخل المنظومة الأوروبية.
خلفيات التصعيد
وفي تعليق آخر، أوضح سيدي السباعي، رئيس “شبيبة صحراويون من أجل السلام”، أن هجوم البوليساريو على المفوضية الأوروبية يعكس في جوهره حالة العجز التي تعيشها الجبهة أمام تأثير قرارات مجلس الأمن الأخيرة، وعلى رأسها القرار 2707 الذي رسّخ مقاربة الحل الواقعي والعملي القائم على الحكم الذاتي.
وأشار إلى أن تنديد الجبهة بالاتفاق التجاري الجديد مع المغرب يعكس إدراكها بأن إدراج المصطلحات الإدارية المغربية في الوثائق الأوروبية يمثّل “اعترافاً عملياً” بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكداً أن الأمر يتجاوز مجرد تفاهم اقتصادي إلى تأكيد سياسي وقانوني متدرج من طرف أحد أكبر التجمعات الدولية.
وأوضح السباعي أن التحولات داخل الاتحاد الأوروبي تأتي متناغمة مع الدينامية الأممية، حيث باتت قرارات مجلس الأمن مؤثرة مباشرة في الأطر القانونية والاقتصادية، وتوفر غطاءً شرعياً للتعاون مع الأقاليم الجنوبية. وهو ما يجعل، حسب قوله، خطاب البوليساريو “خارج السياق الدولي الجديد”.
وأكد أن تجديد الاتفاق التجاري بين الرباط وبروكسيل يشكل منعطفاً استراتيجياً يفوّت على الجبهة رهاناتها القائمة على تعطيل التنمية الاقتصادية، ويعزز الاعتراف العملي بالسلطات المغربية على الأرض.
وفي ختام حديثه، شدد السباعي على أن استقرار المنطقة وتنميتها يمران عبر السيادة المغربية، وهو ما باتت تدركه المؤسسات الأوروبية بوضوح، مؤكداً أن الاتفاق الأخير يعزز مكانة المغرب الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي، ويكرس تدريجياً الاعتراف الدولي بشرعية موقفه من النزاع.
