شدّد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على أهمية صيانة صورة المؤسسة التشريعية بالمملكة وحمايتها من أي شبهات قد تحيط بها، مؤكداً أن الهدف الأساسي للوزارة يتمثل في منع وصول أشخاص يكتنفهم الشك إلى هذه المؤسسة.
وأوضح لفتيت، خلال جلسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية يوم الخميس، أن “الاقتراحات الواردة ضمن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 تأتي في هذا الاتجاه، وتمثل أقصى ما يمكن القيام به للحد من الشبهات الموجهة اليوم إلى المؤسسة البرلمانية”. وأضاف: “نعلم عدد النواب المتابعين، سواء قبل حصولهم على العضوية أو بعدها”.
وأشار الوزير إلى أن “التعديلات المتعلقة بإسقاط أهلية بعض المترشحين قد تبدو صارمة، لكنها ضرورية، إذ يفرض الوقار الذي يجب أن يتحلى به مجلس النواب مثل هذه الإجراءات”، مؤكداً أن الهدف ليس منع المواطنين من ممارسة العمل السياسي، بل حماية المجلس عبر القانون.
وبيّن لفتيت أن “إسقاط أهلية الترشيح لمن صدر في حقهم حكم ابتدائي في ملف جنائي، أو حكم استئنافي في ملف جنحي، أو المتابعين في حالة تلبس، يهدف أساساً إلى حماية البرلمان وفق القانون، معتمدين في ذلك على معايير منطقية وتجارب دولية ناجحة”.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تحترم الحقوق الدستورية للأفراد، ما لم يثبت العكس، معتبراً أن غالبية المنتخبين نزهاء ويشكلون أساس العملية السياسية.
وحول استفسارات البرلمانيين بخصوص منع موظفي وزارة الداخلية من الترشح لعضوية مجلس النواب، أوضح لفتيت أن هذا التعديل “يهدف إلى تفادي أي شبهات، إذ لا يمكن أن تكون الوزارة خصماً وحكماً في الوقت نفسه”.
كما تناول الوزير مسألة الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم أو جماعة يزيد عدد سكانها عن 300 ألف نسمة، مشيراً إلى أن هذه الممارسة كانت تثير جدلاً خلال الولايات السابقة، خصوصاً في قضايا مثل أراضي الجموع. وأوضح أن تجربة المنع السابقة لم تحقق نتائج ملموسة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، معبراً عن أسفه لغياب بعض العمد مثل عمدة مدينتي الرباط وطنجة عن النقاش، على اعتبار أنهما كانا قادرين على الإضافة.
وختم الوزير بتأكيد أن الجمع بين المنصبين اختياري وليس إلزامياً، قائلاً: “ومن لم يستطع تحمل المسؤولية، فلا مشكلة في الامتناع عنها”.
