العمق الصحراوي: هيئة التحرير
انعقد يوم الخميس 13 نونبر 2025، اجتماع مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والاطلاع على اتفاقات دولية، إلى جانب تعيينات جديدة في مناصب عليا طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
استهل المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.1020 المتعلق بتحديد لائحة وثائق أثمان التحويل وكيفيات الإدلاء بها لإدارة الضرائب، في خطوة تندرج ضمن إصلاح النظام الجبائي المغربي وجعله أكثر انسجاماً مع المعايير الدولية للشفافية المالية، ويهدف هذا المرسوم إلى وضع ضوابط دقيقة لضمان شفافية المعاملات التي تقوم بها الشركات الوطنية والدولية، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى التهرب الضريبي أو نقل الأرباح بشكل غير مشروع، وهو ما يمثل أحد المحاور الجوهرية في برنامج الحكومة لإصلاح المالية العمومية وتعزيز عدالة النظام الجبائي.
وصادق المجلس كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.25.530 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتنظيم مراكز التخييم التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، ويأتي هذا التعديل في إطار المجهودات الرامية إلى تأهيل البنيات التحتية التخييمية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للأطفال والشباب، مع تعزيز البرامج التربوية الهادفة إلى ترسيخ قيم المواطنة والانفتاح. ويُنتظر أن يسهم المشروع في تطوير البرنامج الوطني “عطلة للجميع” الذي يشكل إحدى الركائز الأساسية لسياسات التنشئة الاجتماعية والثقافية بالمغرب.
وفي سياق موازٍ، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.687 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، ويهدف هذا النص إلى ملاءمة النظام الإداري للمجلس مع متطلبات الشفافية والتدبير العصري للموارد البشرية وضمان استقلاليته الوظيفية في مراقبة المنافسة ومحاربة الممارسات الاحتكارية، كما يأتي هذا المشروع في سياق التحول الرقمي الذي تشهده الإدارة المغربية، والذي تسعى الحكومة من خلاله إلى تحديث آليات الحكامة وضمان عدالة اقتصادية قائمة على تكافؤ الفرص.
وخلال الاجتماع ذاته، اطّلع مجلس الحكومة على بروتوكول تعديل اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية المتعلق بدعم الصيد، وكذا على مشروع القانون رقم 52.25 الذي يوافق بموجبه المغرب على البروتوكول المذكور الموقع في جنيف بتاريخ 17 يونيو 2022. وتبرز هذه المصادقة استمرار التزام المملكة بالمواثيق الدولية المنظمة للتجارة والبيئة البحرية، بما يعزز صورة المغرب كشريك دولي موثوق يدعم التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا همّت قطاعات التعليم، التكوين، الاستثمار، الطاقة، والبحث العلمي، وتوزعت هذه التعيينات على وزارات مختلفة، من بينها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويعكس هذا الاجتماع استمرار الحكومة في تفعيل الإصلاحات البنيوية في مجالات الحكامة المالية والرقمنة والعدالة المجالية، ضمن مقاربة تتوخى تجويد الخدمات العمومية وتحسين مناخ الأعمال، كما يظهر التنوع في المواضيع المصادق عليها – من الضرائب إلى التربية ثم التكوين المهني والاستثمار – اتجاها واضحا نحو التقاطع بين الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء تنمية شاملة ومتوازنة.
