علمت مصاد مطلعة أن السلطات الأمنية بمدينة العيون منعت، صباح اليوم، انعقاد الجمع العام الجهوي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والذي كان من المقرر تنظيمه بإحدى القاعات بالمدينة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أقدمت السلطات المحلية على إغلاق القاعة التي كان من المنتظر أن تحتضن أشغال الجمع العام، مبررة قرارها بعدم استيفاء شروط الترخيص المسبق المنصوص عليها في القوانين المنظمة للتجمعات العمومية.
في المقابل، عبّر عدد من مناضلي الجامعة الوطنية للصحة عن استيائهم مما وصفوه بـ”المنع غير المبرر”، معتبرين أن هذا الإجراء “يمس بحرية العمل النقابي التي يكفلها الدستور المغربي”، مؤكدين تشبثهم بحقهم في عقد جمعهم التنظيمي في أقرب الآجال الممكنة.
من جهة أخرى، أكدت مصادر من السلطات المحلية أن القرار يدخل في إطار تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم الاجتماعات العمومية، مشددة على أن المنع لم يكن موجها ضد أي طرف بعينه، بل جاء في سياق احترام الإجراءات الإدارية والضوابط التنظيمية المعمول بها.
ويأتي هذا التطور في وقت تعرف فيه الساحة النقابية الوطنية حركية لافتة، مع استعداد عدد من النقابات لعقد مؤتمراتها الجهوية والوطنية استعدادًا للاستحقاقات المهنية المقبلة، ما يعكس تزايد التوتر بين بعض الإطارات النقابية والسلطات الإدارية في عدد من المدن.
