كشف مشروع ميزانية مجلس النواب برسم السنة المالية 2026 عن تخصيص غلاف مالي مهم قدره 55,6 مليون درهم (ما يعادل أكثر من 5 مليارات سنتيم) لدعم أنشطة الدبلوماسية البرلمانية خلال العام المقبل، في خطوة تعكس الرهان على تعزيز الحضور الخارجي للمؤسسة التشريعية المغربية.
وبحسب معطيات المشروع الذي قدمه رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مساء الجمعة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، فقد تم تخصيص 13 مليون درهم لتغطية تكاليف تنقل النواب إلى الخارج، إلى جانب 4,5 ملايين درهم موجهة لتغطية مصاريف تنقل موظفي المجلس في المهام الخارجية.
كما رُصد مبلغ 10 ملايين درهم كتعويضات عن المهام بالخارج لفائدة النواب، و2,5 ملايين درهم لتعويضات عن المهام الرسمية الأخرى خارج البلاد، فيما تم تخصيص مليوني درهم لتكاليف نقل الشخصيات الأجنبية ومليوني درهم إضافيين لكراء السيارات خلال الزيارات والأنشطة الدولية.
وفي ما يخص مصاريف الإيواء والفندقة والإطعام والاستقبال، فقد بلغت حوالي 14,1 مليون درهم، بينما خُصص 6,5 ملايين درهم لتغطية الاشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية، إضافة إلى مليون درهم لاقتناء هدايا موجهة للوفود البرلمانية الأجنبية.
أما بخصوص تدبير حظيرة سيارات المجلس، فقد رصد المشروع 600 ألف درهم لأعمال الصيانة والإصلاح، و19,6 مليون درهم لتغطية مصاريف الوقود والزيوت، إلى جانب 200 ألف درهم لتأمين السيارات والسائقين، و97 ألف درهم كرسم سنوي على العربات الآلية.
وعلى المستوى الداخلي، خصصت الوثيقة 7 ملايين درهم لتنقلات النواب داخل التراب الوطني، ومليون درهم لتعويضات تنقل الموظفين وتغيير الإقامة، فضلاً عن 250 ألف درهم لتغطية نفقات متنوعة من بينها اللباس الرسمي.
ويشير مشروع الميزانية إلى أن الاعتماد الإجمالي للمجلس برسم سنة 2026 بلغ 668 مليوناً و429 ألف درهم، تشمل نفقات التسيير والاستثمار. وقد تم توزيع ميزانية التسيير على بندين رئيسيين:
478,3 ملايين درهم مخصصة لباب النواب والموظفين.
170,1 مليون درهم لباب المعدات والنفقات المختلفة.
أما ميزانية الاستثمار، فقد بلغت 40 مليون درهم، تم توزيعها بالتساوي بين اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام، بواقع 20 مليون درهم لكل منهما، في أفق دعم البنية التحتية والتجهيزات الحديثة للمجلس خلال السنة المقبلة.
