ظهير ملكي يفوض إلى فاطمة الزهراء المنصوري صلاحيات تدبير إدارة الدفاع الوطني

أصدر الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ظهيرا ملكيا يقضي بتفويض اختصاصات مرتبطة بتسيير إدارة الدفاع الوطني إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.

ويأتي هذا القرار في سياق تنظيم تدبير الشؤون الإدارية لقطاع الدفاع الوطني، مع استمرار اختصاصات الملك في هذا المجال وفق الإطار الدستوري والقانوني المنظم له.

ولا يعني التفويض أن رئيسة الحكومة ستتولى مباشرة جميع هذه المهام، إذ يتيح لها الظهير إمكانية نقل صلاحيات التوقيع أو التأشير على القرارات الإدارية المعنية إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، وكذا إلى الموظفين المختصين، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية.

وتنص المادة الثانية من الظهير على إمكانية تفويض التوقيع أو التأشير على القرارات والمقررات الداخلة ضمن نطاق تطبيق المادة الأولى، مع استثناء المراسيم والقرارات ذات الطابع التنظيمي.