مشروع مالية 2027.. الحكومة تتجه إلى رفع الضرائب على التبغ والخمور ومركزات المشروبات الغازية

يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى إقرار تعديلات ضريبية جديدة تشمل التبغ والسجائر الإلكترونية والمشروبات الكحولية، إلى جانب المركزات المستخدمة في إعداد المشروبات الغازية، على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2027.

وبخصوص التبغ، يقترح المشروع اعتماد ضريبة داخلية على الاستهلاك تجمع بين مبلغ ثابت ونسبة من سعر البيع، مع رفع الحد الأدنى للضريبة تدريجياً إلى غاية سنة 2031، بهدف تقليص الفوارق السعرية بين أنواع السجائر والحد من استهلاكها.

كما يتضمن المشروع مضاعفة الضريبة المفروضة على السجائر الإلكترونية، من 50 إلى 100 درهم للوحدة، مع توسيع نطاق تطبيقها ليشمل مختلف الأجهزة، سواء كانت أحادية الاستعمال أو قابلة لإعادة الشحن، بما فيها المنتجات التي لا تحتوي على النيكوتين، فضلاً عن عدد من مكوناتها وخراطيشها.

وفي ما يتعلق بالمشروبات الكحولية، ينص المشروع على فرض ضريبة بنسبة 30 في المائة على النبيذ والبيرة، مع تحديد حد أدنى للاستخلاص يبلغ 1265 درهماً للهكتولتر بالنسبة للنبيذ و1705 دراهم بالنسبة للبيرة، فيما تصل النسبة إلى 50 في المائة بالنسبة للمشروبات الروحية والمقطرات وغيرها من المنتجات المشمولة، مع اعتماد حدود دنيا ضريبية محددة.

وامتدت الإجراءات المقترحة لتشمل أيضاً المركزات والشراب المكثف المستخدم في تحضير المشروبات الغازية، من خلال فرض 200 درهم عن كل هكتولتر من المنتجات المحلاة بالسكر، مقابل 100 درهم للمنتجات الخالية منه.

وتندرج هذه التدابير ضمن توجه حكومي يروم تعزيز الموارد الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي، إلى جانب الأهداف المرتبطة بالصحة العامة، غير أن انعكاساتها المحتملة على أسعار هذه المنتجات تثير تساؤلات بشأن مدى تأثيرها على القدرة الشرائية للمستهلكين.