المغرب يرفع مخصصات التجهيز العسكري إلى 190.5 مليار درهم في 2027

يرتقب أن ترتفع الاعتمادات المخصصة لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية وتطوير الصناعة الدفاعية بالمغرب إلى 190.5 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، مقابل 157.17 مليار درهم سنة 2026، بزيادة تناهز 33.33 مليار درهم.

ويأتي هذا الارتفاع في سياق إقليمي يتسم بتزايد الإنفاق العسكري وتسارع تحديث القدرات الدفاعية، بالتزامن مع تداول معطيات بشأن تخصيص الجزائر نحو 24 مليار دولار لقطاع الدفاع خلال السنة المقبلة.

وتعكس الأرقام استمرار توجه المغرب نحو تحديث تجهيزاته العسكرية وتعزيز قدرات الصناعة الدفاعية الوطنية، بهدف تقليص الاعتماد على الاستيراد وتطوير أنشطة الإنتاج والصيانة ونقل التكنولوجيا.

غير أن المقارنة المباشرة بين المخصصات المغربية والميزانية الدفاعية الجزائرية تظل محدودة، لاختلاف طبيعة الاعتمادات المالية المعتمدة في البلدين، كما أن تقييم القوة العسكرية لا يرتبط بحجم الإنفاق وحده، بل يشمل الجاهزية والتكوين والتكنولوجيا والقدرات الصناعية.

ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار التوتر بين الرباط والجزائر والتحولات الأمنية بشمال إفريقيا ومنطقة الساحل، ما يعزز رهانات البلدين على تحديث منظوماتهما الدفاعية.