مالية 2027.. لقجع يكشف عن زيادات في الأجور والمعاشات والدعم الاجتماعي وإحداث أكثر من 34 ألف منصب مالي

كشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن أبرز تدابير مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي تراهن الحكومة من خلاله على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الاستثمار والتشغيل.

وأوضح لقجع، خلال تقديم المشروع أمام البرلمان، أن الإصلاحات المرتقبة تشمل تخفيف الضريبة على الدخل، عبر رفع سقف الدخل السنوي المعفى من 40 ألفا إلى 60 ألف درهم، مع خفض تدريجي للسعر الهامشي الأقصى للضريبة من 37 إلى 30 في المائة في أفق 2031.

وعلى المستوى الاجتماعي، تعتزم الحكومة رفع الحد الأدنى للمعاشات من 1700 درهم ابتداء من يناير 2027 إلى 3000 درهم بحلول نهاية الولاية الحكومية، إلى جانب رفع معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة. كما يرتقب رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، على أن يصل تدريجيا إلى 1000 درهم.

ويتضمن المشروع أيضا تحمّل الدولة فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهريا لفائدة الفئات المستوفية لشروط الاستفادة، في إجراء قد يشمل نحو ستة ملايين مشترك، فضلا عن تخصيص 19,4 مليار درهم لدعم غاز البوتان والسكر والدقيق.

وفي مجال التشغيل، يقترح المشروع إحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا جديدا، تتصدرها وزارة الداخلية بـ14 ألفا و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5400 منصب.

اقتصاديا، تراهن الحكومة على رفع الاستثمار العمومي إلى 400 مليار درهم خلال 2027، وتخصيص 25 مليار درهم لبرامج التنمية الترابية المندمجة، مع رفع التحويلات المالية للجهات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا.

كما يشمل المشروع إصلاح مسالك توزيع المواد الأساسية للحد من تكاليف الوساطة والمضاربة، إلى جانب إجراءات جبائية جديدة تستهدف تعزيز موارد الدولة وتمويل الالتزامات الاجتماعية والاستثمارية.

ويشكل مشروع قانون المالية لسنة 2027 أول اختبار مالي لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، إذ سيكون التحدي الأساسي هو تحويل هذه التدابير إلى نتائج ملموسة تنعكس على القدرة الشرائية والتشغيل وجودة الخدمات العمومية، مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة.