الأردن تؤكد دعمها للوحدة الترابية للمغرب وتدعو إلى تسوية ملف الصحراء على أساس الحكم الذاتي

جددت المملكة الأردنية الهاشمية، الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، تأكيد موقفها الداعم لسيادة المغرب ووحدته الترابية، معربة عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أرضية للتوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع حول الصحراء المغربية.

وجاء الموقف الأردني خلال مداخلة لممثل المملكة أمام اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث نوه باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797، معتبرا أنه يشكل خطوة من شأنها إعطاء دفعة جديدة للمسار السياسي الهادف إلى إنهاء هذا النزاع.

وشدد الدبلوماسي الأردني على أهمية إطلاق مفاوضات تستند إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بما يتيح التوصل إلى تسوية نهائية، مؤكدا في السياق ذاته تمسك بلاده بموقفها الداعم لسيادة المملكة المغربية على أراضيها ووحدتها الوطنية والترابية.

كما أبرز دعم الأردن للمساعي الأممية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، وتيسير الحوار تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى حل سياسي مستدام وواقعي ينسجم مع الجهود الدولية المبذولة لإنهاء هذا الملف.

ويأتي تجديد هذا الموقف في سياق العلاقات المتينة التي تجمع الرباط وعمّان، والتي تعززت بمواقف أردنية داعمة للقضية الوطنية المغربية، من بينها افتتاح المملكة الأردنية الهاشمية قنصلية عامة لها بمدينة العيون في مارس 2021، في خطوة عكست دعمها للوحدة الترابية للمغرب.

ويتزامن هذا الموقف مع استمرار مناقشة قضية الصحراء المغربية داخل اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مجلس الأمن الدولي، الذي يرتقب أن ينظر في تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو»، التي تنتهي ولايتها في 31 أكتوبر الجاري.