البنك الدولي يراجع توقعاته ويرجح نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.4% خلال

رفع البنك الدولي توقعاته بشأن معدل نمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2026 إلى 4.4 في المائة، محققاً زيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات التي سبق أن أعلنها في أبريل الماضي، في خطوة تعكس تحسناً في تقييم آفاق الاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه المراجعة بعد الأداء الذي سجله الاقتصاد المغربي خلال سنة 2025، حين بلغ معدل النمو نحو 4.9 في المائة، بينما تشير التوقعات إلى احتمال تراجع وتيرة النمو إلى حدود 4 في المائة خلال سنة 2027.

ويستند هذا التحسن في التوقعات إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها استمرار الاستثمارات العمومية والخاصة، ودينامية عدد من القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن دور النشاط الفلاحي والطلب الداخلي في دعم عجلة الاقتصاد الوطني.

ورغم المؤشرات الإيجابية التي تحملها هذه التقديرات، فإن مسار الاقتصاد المغربي يظل مرتبطاً بتطورات المحيط الدولي، لاسيما تقلبات أسعار الطاقة والمواد الأولية، ومستوى المبادلات التجارية العالمية، فضلاً عن الوضع الاقتصادي لدى أبرز الشركاء التجاريين للمملكة.

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى التحدي الرئيسي أمام الاقتصاد الوطني هو ضمان انعكاس النمو على الحياة اليومية للمواطنين، من خلال إحداث فرص شغل جديدة، وتحسين المداخيل، وتعزيز القدرة الشرائية، بما يجعل الانتعاش الاقتصادي رافعة فعلية للتنمية الاجتماعية.

وتؤكد هذه التوقعات أن الرهان لا يرتبط فقط بتحقيق معدلات نمو إيجابية، بل يتجاوز ذلك إلى ضمان استدامتها وتوسيع أثرها على مختلف الفئات الاجتماعية، في سياق يتطلب مواصلة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.