المعارضة المحتملة ترفع سقف التحديات أمام المنصوري وتعيد رسم خريطة مجلس النواب

تتجه الخريطة السياسية داخل مجلس النواب إلى تسجيل تحولات جديدة في حال تأكد اصطفاف حزب التجمع الوطني للأحرار إلى جانب المعارضة، إلى جانب حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار.

وبحسب المعطيات المتداولة، يتوفر التجمع الوطني للأحرار على 66 مقعداً، مقابل 54 مقعداً للعدالة والتنمية و8 مقاعد لتحالف اليسار، أي ما مجموعه 128 مقعداً من أصل 395 مقعداً بمجلس النواب.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه فاطمة الزهراء المنصوري مشاورات تشكيل الحكومة، بعدما تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية بـ97 مقعداً، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً.

وتجعل هذه الخريطة الحسابات البرلمانية للتحالفات المقبلة أكثر تعقيداً، في ظل تعدد السيناريوهات الممكنة لتشكيل الأغلبية، وعدم اقتصار الأمر على الحساب العددي للمقاعد، بل ارتباطه أيضاً بالمشاورات السياسية ومواقف وشروط مختلف الأحزاب.

وتبقى ملامح التحالف الحكومي المقبل مرتبطة بما ستسفر عنه المشاورات بين الأصالة والمعاصرة وباقي القوى السياسية، في وقت يفرض فيه توزع المقاعد البحث عن صيغة قادرة على ضمان أغلبية برلمانية مستقرة.