البام يرفع سقف التفاوض الحكومي ويتمسك بحقائب استراتيجية

تتجه مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة إلى مزيد من التعقيد، في ظل حديث عن تشدد حزب الأصالة والمعاصرة في شروط مشاركته، وسط تباين في المواقف بشأن تركيبة الأغلبية المقبلة.

وبحسب معطيات منسوبة إلى مصادر داخل حزب الأصالة والمعاصرة، فإن قيادة الحزب تدرس إمكانية عدم مشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة المقبلة، فيما يُرتقب أن يشكل اجتماع المجلس الوطني للحزب، المقرر يوم السبت، مناسبة لمناقشة هذا الموقف وتحديد طبيعة المرحلة المقبلة.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن البام يضع عدداً من القطاعات الحكومية ضمن أولوياته التفاوضية، من بينها وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الإسكان وسياسة المدينة، باعتبارها قطاعات ذات وزن اقتصادي وتنموي كبير.

وفي حال تأكد تمسك الحزب بهذه المطالب، فإن المفاوضات بشأن هندسة الحكومة المقبلة قد تدخل مرحلة أكثر حساسية، خصوصاً في ظل التنافس بين مكونات الأغلبية حول توزيع القطاعات الوزارية ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي.

ويبقى اجتماع المجلس الوطني للبام محطة مهمة لتوضيح توجه الحزب، في وقت تستمر فيه المشاورات السياسية بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية وترتيب أولويات المرحلة المقبلة، وسط ترقب لما ستسفر عنه المفاوضات بين مختلف الأطراف.