«صحراويون من أجل السلام» تطالب غوتيريش بتوسيع المشاركة في مسار قضية الصحراء

وجه الحاج أحمد باريكلى، السكرتير الأول لحركة «صحراويون من أجل السلام»، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا فيها إلى توسيع دائرة الأصوات الصحراوية المشاركة في المسار السياسي الخاص بقضية الصحراء، مع المطالبة بإدراج اسم الحركة بشكل صريح في القرار المقبل لمجلس الأمن.

وأوضحت الحركة أن مبادرتها تأتي في إطار سعيها إلى الدفع نحو مقاربة سياسية وسلمية وتفاوضية للنزاع، مشيرة إلى أنها تعمل منذ ست سنوات على طرح تصور يقوم على الحوار والتوافق، والوصول إلى حل تعتبره قائما على مبدأ «لا غالب ولا مغلوب».

واعتبر باريكلى أن استمرار حصر المسار السياسي في الأطراف والمقاربات التقليدية قد يساهم في إعادة إنتاج حالة الجمود التي طبعت الملف لسنوات طويلة، مؤكدا أن المرحلة الحالية تستدعي توسيع دائرة المشاركة والاستماع إلى مواقف صحراوية مختلفة.

وفي هذا السياق، استندت الرسالة إلى القرار الأممي رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، معتبرة أنه وفر فرصة لإعادة تحريك المسار السياسي، وأن استثمار هذه الدينامية يقتضي، من وجهة نظر الحركة، إشراك أصوات جديدة في جهود البحث عن تسوية.

وأكدت «صحراويون من أجل السلام» أنها سبق أن وجهت مراسلات إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي بهدف عرض مقترحاتها، معتبرة أن مواقفها لم تحظ، إلى حدود الآن، بموقع داخل المسار السياسي الأممي.

وطالب السكرتير الأول للحركة غوتيريش بدعم إدراج إشارة واضحة إلى «صحراويون من أجل السلام» في القرار المقبل لمجلس الأمن، موضحا أن المقترح لا يرمي إلى إقصاء أو استبدال أي طرف من الأطراف المعنية، وإنما إلى توسيع مساحة المشاركة أمام تيار صحراوي يعلن تمسكه بالحل السياسي والسلمي ورفض العنف والخيار العسكري.

ودعا باريكلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى استثمار ما تبقى من ولايته من أجل فتح آفاق سياسية جديدة أمام الملف، معتبرا أن توسيع المشاركة الصحراوية قد يساهم في طرح مقاربات إضافية للبحث عن تسوية للنزاع.

وختمت الحركة بالتأكيد على استعدادها للمساهمة في الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع، انطلاقا من موقع مستقل وبوسائل سياسية وسلمية، معتبرة أن إشراك تعددية أكبر من الأصوات الصحراوية في المسار الأممي يمكن أن يفتح المجال أمام مسارات جديدة للحوار والمصالحة.