إحالة عمدة طنجة على قاضي التحقيق مع ملتمس اعتقاله على خلفية قضية الأوراق الانتخابية

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة إحالة عمدة المدينة، منير ليموري، على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، مع التماس متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي «عين دالية» بطنجة، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في قضية مرتبطة بأوراق انتخابية يشتبه في تزويرها.

وجاء قرار النيابة العامة بعد تقديم ليموري أمام الوكيل العام للملك، صباح اليوم الخميس، من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، التي باشرت الأبحاث في هذا الملف، عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية وتمديدها لمدة 72 ساعة تحت إشراف النيابة العامة.

وتتعلق القضية بواقعة شهدها مكتب للتصويت بمدرسة القدس بحي كاسبراطا، حيث فتحت المصالح المختصة تحقيقاً لتحديد ملابسات الأفعال موضوع البحث والمسؤوليات المرتبطة بها.

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد شملت الإجراءات القضائية أيضاً شخصاً آخر، تقررت إحالته على الجهات القضائية المختصة للاشتباه في مشاركته في الأفعال موضوع التحقيق، المرتبطة بالاقتراع الذي جرى يوم 23 شتنبر الجاري.

وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت عمدة طنجة بمطار ابن بطوطة الدولي، فور وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مدينة مالقة الإسبانية، وذلك على خلفية مذكرة بحث صادرة بحقه في إطار الأبحاث القضائية المفتوحة بشأن هذا الملف.

ويظل القرار النهائي بشأن المتابعة والمسؤولية الجنائية من اختصاص القضاء، وفقاً لما ستسفر عنه إجراءات التحقيق والمحاكمة.