حكومة أخنوش تواصل تدبير الملفات الاقتصادية رغم دخولها مرحلة تصريف الأعمال

تواصل حكومة عزيز أخنوش، التي دخلت مرحلة تصريف الأعمال في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة وتنصيبها، تدبير الملفات ذات الطابع الاستعجالي وضمان استمرارية المرافق والخدمات العمومية، في ظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية.

وفي هذا الإطار، ترأس عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات بالأسواق الدولية وانعكاساته المحتملة على السوق المغربية.

وخلص الاجتماع إلى مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه إلى مهنيي قطاع نقل البضائع والأشخاص، مع ملاءمة قيمته مع الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات، بهدف التخفيف من تأثير تكاليف الطاقة على قطاع النقل والحد من انعكاساتها على أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض وضعية المخزون الطاقي الوطني، إلى جانب تتبع ظروف تموين الأسواق بالمواد الفلاحية والأساسية، حيث تم التأكيد على أن المخزون الاحتياطي من غاز البوتان والغازوال يكفي لتغطية حاجيات السوق الوطنية لفترة تتراوح بين 40 و60 يوماً.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن مواصلة الحكومة رصد المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية وتقييم تداعياتها المحتملة على الاقتصاد الوطني، لاسيما على القدرة الشرائية، وانتظام تموين الأسواق، وسلاسل الإمداد واللوجستيك، فضلاً عن ضمان استمرارية خدمات النقل والحفاظ على التسعيرة الحالية.

وبذلك، تستمر الحكومة المنتهية ولايتها في تدبير القضايا الآنية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، مع الحرص على ضمان السير العادي للمرافق العمومية واستمرارية الخدمات، إلى حين انتقال المسؤولية إلى الحكومة المقبلة.