نتائج انتخابات 23 شتنبر تدخل مرحلة الطعون وسط ترقب لموجة منازعات

دخلت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري مرحلة جديدة، مع بدء عدد من الأحزاب والمرشحين في الإعداد لتقديم طعون بشأن نتائج الاقتراع في مجموعة من الدوائر الانتخابية.

وتتجه أنظار عدد من وكلاء اللوائح إلى المحاضر النهائية الخاصة بعمليات التصويت والفرز، باعتبارها وثائق أساسية للاستناد إليها في الطعون التي يرتقب إيداعها أمام الجهات القضائية المختصة.

وتبرز دائرة طنجة-أصيلة ضمن الدوائر التي يُتوقع أن تعرف طعوناً متعددة، إذ أعلن وكيل لائحة فيدرالية اليسار والحزب الاشتراكي الموحد عزمه الطعن في نتائج أربعة أحزاب فازت بمقاعد برلمانية بالدائرة، وهي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار.

وبرر المرشح المذكور هذه الخطوة بتسجيل ما وصفها بخروقات انتخابية خلال مختلف مراحل العملية، مشيراً إلى واقعة مرتبطة بأوراق انتخابية اعتبرها غير قانونية، إلى جانب ملاحظات أخرى قال إنها شابت سير الاقتراع.

وفي دائرة العرائش، يُرتقب بدورها أن تدخل النتائج مرحلة المنازعة القضائية، خصوصاً في ظل تقارب النتائج، فيما تتجه الأنظار أيضاً إلى دائرة تطوان، حيث أثارت بعض نتائج مكاتب التصويت والأوراق الملغاة جدلاً بين عدد من المتنافسين.

كما يُنتظر أن تعرف دائرتا شفشاون وفحص-أنجرة طعوناً انتخابية، في ظل اعتراضات مرتبطة بمحاضر التصويت والنتائج المعلنة، بينما أعلن حزب الاستقلال ومرشحه إدريس الساور التوجه نحو الطعن في النتيجة التي أسفرت عن فقدان الحزب لمقعده البرلماني.

ولا تقتصر التحركات المرتقبة على دوائر جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إذ يُتوقع أن تمتد الطعون إلى عدد من الدوائر الانتخابية بمختلف جهات المملكة، بعدما شرعت أحزاب ومرشحون في جمع الوثائق والمعطيات التي يعتبرونها سنداً لملفاتهم القضائية.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب الاستحقاق التشريعي الذي أسفر عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للنتائج، وسط ترقب لما ستسفر عنه مرحلة الطعون من قرارات بشأن النتائج المعلنة في عدد من الدوائر.