تعود الانتهاكات المنسوبة إلى جبهة البوليساريو إلى واجهة النقاش الحقوقي الدولي من بوابة جنيف، بعدما وجهت مؤسسة “حقوق الإنسان بلا حدود” الدولية رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، تطلب فيها اتخاذ ما يلزم للتحقيق في اتهامات تتعلق بوقائع قالت إنها ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل التراب الجزائري.
المراسلة استندت إلى معطيات وشهادات جرى عرضها خلال لقاء دولي للمدافعين عن حقوق الإنسان احتضنته سانتياغو دي تشيلي في يوليوز الماضي، فضلا عن شكايات سبق تقديمها أمام القضاء الإسباني. وتقول المؤسسة إن هذه المعطيات تتعلق خصوصا بحالات قتل خارج نطاق القضاء وتعذيب استهدفا أعضاء سابقين في البوليساريو ومعارضين لقيادتها.
وتكتسب الرسالة بعدا أكثر حساسية من خلال إرفاقها بلائحة تضم 38 اسما لأشخاص من أصول صحراوية، أكدت المؤسسة أنهم لقوا حتفهم تحت التعذيب داخل مراكز احتجاز تابعة للبوليساريو في الجزائر. كما أوردت المعطيات الانتماءات القبلية للأشخاص المدرجين، في خطوة ترمي، بحسب الوثيقة، إلى توثيق الحالات وتوفير عناصر يمكن أن تساعد في التحقق من الوقائع وتحديد المسؤوليات.
وفي الجانب القانوني، اعتبرت المؤسسة أن الوقائع التي تتحدث عنها تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق التعريف الوارد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مستندة إلى مبدأ عدم تقادم الجرائم المدرجة ضمن اختصاص المحكمة، وإلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المعتمدة سنة 1968. وبذلك، تسعى المراسلة إلى الدفع بالملف من دائرة الاتهامات الحقوقية إلى مسار دولي يمكن أن يفضي إلى كشف ملابسات الوقائع وتحديد المسؤوليات.
وطالبت منظمة “حقوق الإنسان بلا حدود”، الكائن مقرها بسانتياغو دي تشيلي ويترأسها المدافع عن حقوق الإنسان خوان كارلوس مورغان، (طالبت) مكتب المفوض السامي بالمساهمة في التحقيق في هذه الجرائم واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الضحايا وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات المفترضة.
اختفاءات قسرية
قال رمضان مسعود، عضو أمانة الشؤون الإفريقية وآسيا بمنظمة “حقوق الإنسان بلا حدود”، إن الوثيقة الموجهة إلى الأمم المتحدة تأتي في إطار توصيات الملتقى الرابع لحقوق الإنسان الذي نظمته المنظمة في يوليوز الماضي بالعاصمة التشيلية سانتياغو، مشيرا إلى أن من بين التوصيات التي خلص إليها الملتقى تسليط الضوء على ملف الاختفاء القسري المنسوب إلى جبهة البوليساريو فوق التراب الجزائري.
وأضاف مسعود، أن التوصيات شددت أيضا على تحميل الجزائر، باعتبارها الدولة المضيفة للمخيمات، “المسؤولية الكاملة” عن الكشف عن مصير الأشخاص الذين تقول المنظمة إنهم تعرضوا للاختفاء القسري، لافتا إلى أن حالات الاختفاء تعود إلى فترات السبعينات والثمانينات والتسعينات، وصولا إلى بداية الألفية.
وأوضح المتحدث أن ملف الاختفاء، وفق المعطيات التي تتوفر عليها المنظمة، لا يرتبط فقط بحالات تعود إلى عقود مضت، بل إن ما وصفها بالاختطافات “ما زالت تقع إلى اليوم”، مستشهدا بحالة قال إنها وقعت مؤخرا في مخيمات تندوف.
وفي هذا السياق، ذكر مسعود اختطاف البشير ولد الفيلالي من خيمته بمخيم 27 فبراير المتواجد بالرابوني، موضحا أن مصيره ظل مجهولا إلى حدود لحظة الإدلاء بهذا التصريح.
تدويل الملف
أكد ممثل المنظمة أن إثارة هذه الملفات أمام الأمم المتحدة تندرج ضمن مسعى لتسليط الضوء على مصير المختفين وكشف ملابسات حالات الاختفاء التي تصر المنظمة على أنها وقعت داخل مخيمات تندوف، مع التأكيد على مسؤولية الدولة المضيفة في المساعدة على تحديد مصير المعنيين والكشف عن الحقيقة.
وأفاد رمضان مسعود بأن الملتقى الرابع لحقوق الإنسان، المنعقد في سانتياغو بالشيلي بمشاركة عدد من الجمعيات والمنظمات من أمريكا اللاتينية وأوروبا، خلص إلى اتخاذ إجراءات عملية للكشف عن الانتهاكات الجسيمة المنسوبة إلى جبهة البوليساريو، مبرزا أن من بين هذه الإجراءات توجيه مراسلة رسمية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يوجد مقره في جنيف.
وقال إن المراسلة أودعت بتاريخ 20 غشت الجاري، إلى جانب إجراءات ومراسلات أخرى تعتزم المنظمات القيام بها، مذكرا بأن الجهات المعنية لا تزال تنتظر جوابا بشأن الوثيقة، معربا عن أمله في أن تحظى بمقاربة جدية تفضي إلى تحميل الجزائر مسؤوليتها، باعتبار أن هذه الانتهاكات، وفق قوله، وقعت على أراضيها.
وخلص رمضان مسعود إلى أن الهدف من هذه التحركات هو الدفع نحو جبر الضرر لفائدة الضحايا وذويهم والأشخاص الذين تعرضوا للاختطاف والاختفاء، مؤكدا أن المنظمات الدولية الداعمة للمبادرة تسعى إلى مواصلة إثارة الملف أمام الهيئات الحقوقية إلى حين الكشف عن مصير المعنيين وتحديد المسؤوليات.
