اعتبرت التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباريات التعليم أن إعادة طرح مطلب إلغاء تسقيف سن اجتياز هذه المباريات على طاولة حكومة ما بعد انتخابات 23 شتنبر المقبل ترتبط بطبيعة الأحزاب التي ستشكّل هذه الحكومة المقبلة، موردة أنه لا جدوى من التواصل مع أحزاب ترى أنها “تؤيد التسقيف”.
وظلّ مطلب إلغاء اعتماد سقف عمري لاجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بخلاف الحد الأقصى للولوج إلى الوظيفة العمومية، وفق نظامها الأساسي المتمثل في 45 سنة، مثار نقاش مجتمعي وسياسي واسع، منذ تحديد السقف المذكور في 30 سنة.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رفعت السن الأقصى لاجتياز المباريات المذكورة، خلال دورة السنة الماضية، التي أعلن عنها أواخر أكتوبر 2025، من 30 إلى 35 سنة.
وأفاد مهدي الشامي، عضو التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباريات التعليم، بأن “عدداً من المتضررين من قرار تسقيف السن في هذه المباريات تعبوا من هذا الوضع”، مشيراً إلى مغادرة عددٍ من المنتسبين هذا الإطار التنسيقي.
وأضاف الشامي، أن هذا التشكيل استنفد كافة الوسائل الاحتجاجية الممكنة، “ومنها طرق أبواب مؤسسة وسيط المملكة، واللجوء إلى المحكمة الإدارية، فضلاً عن مراسلة الديوان الملكي والتواصل مع مختلف الأحزاب البرلمانية”، مسجلاً كذلك “إنشاء عريضة إلكترونية واجهت العراقيل التقنية بالمنصة المخصصة لذلك”.
وشدد المصدر نفسه على رفض تسقيف سن اجتياز مباريات التعليم في سن 35 سنة بخلاف السقف الذي يضعه النظام الأساسي للوظيفة العمومية المتمثل في 45 سنة، موردا بخصوص حالته على سبيل المثال: “أنهيت الدراسة وعمري 28 سنة، وبحلول سن 30 سنة منعت من اجتياز هذه المباريات، واستمر هذا المنع بعد أن تجاوزت 35 سنة”.
وأشار المتحدث ذاته إلى صعوبة تجسيد أشكال احتجاجية أخرى، “خاصةً في ظل عوائق التنقل التي تطرح تكاليف مالية مرتفعة”.
وشدد الشامي على “غياب أي دراسة علمية تثبت عدم قدرة من تجاوزوا سن 35 على العطاء في قطاع التعليم، بل إن الواقع يثبت عكس ذلك تماماً”، مبرزاً أن “المنظومة الحالية تعاني أساساً من اختلالات في الانتقاء ومباريات التوظيف”.
وعن سبل الترافع على مطلب إلغاء تسقيف سن اجتياز مباريات التعليم أوضح عضو التنسيقية استحالة تعويل الأخيرة على أحزاب “تؤيد تسقيف سن اجتياز مباريات التعليم، مثل التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة”، على حد تعبيره، معرباً عن أمله في إفراز المرحلة السياسية المقبلة تغييرات إيجابية في الهيكلة الحكومية تعيد النظر في القرار.
وأكدّ المصرّح ذاته أن مطالبة التنسيقية بإلغاء تسقيف السن في اجتياز مباريات التعليم ستظل قائمة، مشدداً على ضرورة الطي النهائي لتسقيف السن الذي يخالف ما ينص عليه النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
