يتصاعد القلق في جنوب إسبانيا مع اتساع نشاط شبكات تهريب المخدرات وارتفاع مستوى العنف المرتبط بها، في وقت عادت فيه المطالب بإعادة تفعيل وحدة “OCON-Sur” التابعة للحرس المدني إلى الواجهة، بعد أن كانت قد أُنشئت سنة 2018 لمواجهة شبكات التهريب قبل حلها في 2022 ضمن إعادة هيكلة أعلنتها وزارة الداخلية الإسبانية.
ويأتي هذا الجدل وسط تحولات لافتة في طرق عمل شبكات المخدرات التي تنشط على امتداد الساحل الجنوبي، من قادس وهويلفا إلى مالقة وغرناطة وألمرية ومورسيا، إذ باتت القوارب السريعة والأسلحة الآلية جزءا من مشهد المواجهة مع قوات الأمن، بينما يتحدث عناصر ميدانيون عن ارتفاع منسوب المخاطر خلال عمليات المطاردة واعتراض الشحنات.
وطالب رئيس حكومة الأندلس خوانما مورينو الحكومة المركزية بإعادة تفعيل “OCON-Sur”، معتبرا أن نشاط شبكات المخدرات توسع خلال الأشهر الأخيرة وأن مناطق واسعة من الإقليم باتت عرضة لعمليات التهريب والعنف المرتبط بها، كما استشهد بحوادث إطلاق نار وقعت في أوتريرا وإيسلا كريستينا وأسفرت عن سقوط قتلى، بينهم امرأة حامل وقاصر.
وكانت الوحدة المذكورة تضم نحو 150 عنصرا وشاركت، بين 2018 و2022، في عدد كبير من العمليات ضد كبار مهربي الحشيش على الساحل الجنوبي، كما ارتفعت خلال فترة نشاطها كميات المخدرات المحجوزة، قبل أن تقرر وزارة الداخلية حلها وتوزيع عناصرها على وحدات أخرى.
في المقابل، تؤكد الحكومة الإسبانية أن حل الوحدة لم يكن تراجعا في المواجهة الأمنية، إذ أوضح مندوب الحكومة في الأندلس بيدرو فرنانديز أن “OCON-Sur” كانت بنية مؤقتة، وأن عناصرها أُدمجوا في هيكل دائم داخل الحرس المدني، مشيرا إلى أن الأندلس تضم حاليا نحو 30 ألفا و500 من عناصر الحرس المدني والشرطة، بزيادة قدرها 4096 عن عام 2018.
وتكشف شهادات لعناصر أمنيين يعملون في المناطق الأكثر نشاطا للتهريب عن أجواء ميدانية مشحونة، إذ يتحدث بعضهم عن حالة تأهب دائم وعن ضرورة إخفاء طبيعة عملهم وتغيير طرق تنقلهم والحد من علاقاتهم الاجتماعية، في ظل مخاوف من مراقبة شبكات المخدرات لهم ولعائلاتهم.
ويستخدم بعض هؤلاء تعبير “متلازمة الشمال” لوصف حالة الحذر المستمر التي يعيشونها، في إشارة إلى الوضع الذي عرفه رجال الأمن في إقليم الباسك خلال سنوات مواجهة منظمة “إيتا”، كما يشيرون إلى أن صورهم ومعلومات عن سياراتهم ومنازلهم قد تتداول داخل مجموعات يستخدمها مهربو المخدرات.
وتظهر المعطيات حجم الضغط المتزايد، ففي هويلفا وحدها جرى حجز 65 ألفا و301 كيلوغرام من الحشيش خلال 2025، مقابل نحو 20 ألف كيلوغرام في 2024، كما بلغت كمية الكوكايين المحجوزة في الإقليم 3307 كيلوغرامات، بزيادة 24 في المائة عن السنة السابقة، وفق البيانات التي أوردتها وزارة الداخلية الإسبانية والنيابة المختصة بمكافحة المخدرات.
كما تشير معطيات جمعية الحرس المدني في هويلفا إلى ضبط 11 طنا من الكوكايين خلال شهري مارس وأبريل من العام الجاري، في وقت يتحدث عناصر أمنيون عن تحول في طرق التهريب، مع زيادة الاعتماد على القوارب السريعة القادمة من الساحل الجنوبي والبرتغال، مستفيدة من امتداد ساحلي طويل وصعوبة مراقبة الأنهار والممرات البحرية بصورة كاملة.
ولا يقتصر التحول على زيادة حجم الشحنات، إذ تبرز أيضا مسألة التسليح، مع حديث عناصر أمنيين عن لجوء بعض الشبكات إلى مجموعات مسلحة لحماية المخدرات، تضم في حالات معينة أشخاصا ذوي سوابق وخبرة في استخدام الأسلحة الطويلة، وهو ما دفع وحدات مكافحة الجريمة المنظمة إلى رفع مستوى الحماية خلال التدخلات.
وتشير الشهادات إلى أن بعض العمليات باتت تستدعي مشاركة وحدات متعددة بعدما أصبحت شبكات التهريب قادرة على تعبئة عشرات الأشخاص في عملية واحدة، موزعين بين النقل والمراقبة والحراسة والتخزين، فيما يقول أفراد من الحرس المدني إن هذا الضغط يدفعهم أحيانا إلى ترك مهام أمنية اعتيادية للمشاركة في عمليات مرتبطة بالمخدرات.
وبين مطالب حكومة الأندلس بإعادة “OCON-Sur” وتأكيد الحكومة المركزية أن الموارد والهيكلة الحالية كافية، يبقى الثابت هو أن نشاط شبكات المخدرات في جنوب إسبانيا يدخل مرحلة أكثر تعقيدا، مع تزايد الاعتماد على القوارب السريعة واتساع نطاق العمليات وارتفاع مستوى التسليح والعنف، ما يجعل ملف مكافحة التهريب واحدا من أبرز التحديات الأمنية المطروحة في الإقليم حاليا.
