برر عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، الزيادات المبرمجة مؤخراً في أسعار النقل العمومي بكون الحركية غير العادية خلال المناسبات تمنح الفاعلين في القطاع الحق في زيادةٍ في الأثمان تصل إلى 20 بالمائة، نظراً لكون عدد كبير من الحافلات تعود فارغة، معتبراً أن الفورة في التنقل تتطلب تنسيقاً محكماً على مستوى المحطات الطرقية، وتوفير التراخيص اللازمة لضمان استمرارية النقل وتلبية الطلب المتزايد من المواطنين.
وأشار قيوح، أمس الإثنين أثناء حضوره جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أنه في هذه الفترات التي تعرف ضغطاً كبيراً على وسائل النقل أبدى المكتب الوطني للسكك الحديدية استعداده للرفع من وتيرة الرحلات بين وجدة ومراكش، وكذا بالنسبة لحافلات “السوبراتور” المتوجهة إلى أكادير، ومدن أخرى تعرف حركية لافتة خلال مناسبة عيد الأضحى المرتقب بعد يوم غد.
وتابع وزير النقل: “يتم في هذا الإطار تعزيز المراقبة بتنسيق مع السلطات المحلية على مستوى العمالات والأقاليم، لضمان توفير وسائل النقل الكافية للمواطنين خلال فترات الذروة، خاصة في هذه الفترة”، لافتاً إلى أن الحكومة استجابت للمطالب المتعلقة بتعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية عن العمل، كي يستطيع جميع المسافرين العودة بأمان إلى الحواضر التي يعيشون فيها.
وبخصوص النقل الجوي ذكر قيوح أنه ترأس، صباح اليوم الإثنين، اجتماع المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات، موضحاً أنه اتضح أن البرنامج الخاص بالمطارات في أفق سنة 2030 يسير وفق خطى مضبوطة ومتحكم فيها، وزاد: “خلال هذه السنة استطاع المكتب أن يصل إلى نحو 36 مليوناً و300 ألف مسافر عبر المطارات المغربية، سواء من القادمين أو المغادرين”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن “رقم المعاملات وصل، بالتبعية، إلى 6 مليارات درهم، مع نتيجة صافية تقارب 1.3 مليار درهم، إضافة إلى ما يقرب من 265 ألف حركة جوية، و100 ألف طن من الشحن الجوي”، متطرقاً كذلك إلى برنامج تطوير المطارات، الذي يشمل أولاً إنشاء محطة جديدة بمطار الدار البيضاء، إلى جانب توسيع محطات أكادير، مراكش، الرباط، طنجة، فاس وتطوان، وذلك باعتبار هذه المدن ضمن المدن التي ستستقبل فعاليات “مونديال 2030”.
وشدد المسؤول الحكومي نفسه على أن “الأهم لا يقتصر على كأس العالم في حد ذاته، باعتباره محطة تمتد لشهر واحد يستعدّ له الجميع، بل الهدف هو ما بعد هذه التظاهرة، أي الوصول إلى أفق سنة 2035، حيث نطمح إلى بلوغ 34 مليون سائح”، مبرزا أنه “يتم العمل على تحسين انسيابية حركة المسافرين داخل المطارات، باعتبارهم زبائن، وذلك بالتنسيق المباشر مع المكتب الوطني للمطارات”.
وتتعلق التدابير المتخذة في هذا الإطار، وفق قيوح، بـ”تبسيط الإجراءات وإزالة بعض الحواجز التقنية، مثل أجهزة الفحص (Scanner) التي كانت تعيق ولوج المطارات، بهدف تقليص مدة المرور داخل المطار”، خالصاً إلى أن “الهدف هو ألا تتجاوز مدة مرور المسافر من لحظة نزوله من الطائرة إلى خروجه من المطار 30 دقيقة، بما يشمل استلام الأمتعة، وإجراءات الهجرة، والخروج نحو وسائل النقل”.
